صوّت مجلس النواب في جلسته أمس بسحب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، وذلك لمراجعة التوصيات. وأبدى النواب خلال الجلسة اعتراضا على تغيب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن الحضور، وتخللت الجلسة اتهامات من نواب للوزيرة بتضليل اللجنة بشأن المعلومات التي زودتها اللجنة، بما في ذلك مواعيد زيارات التفتيش على الحضانات، التي صادفت يومي الجمعة والسبت.

وعلق النائب محمود المحمود على تغيب الوزيرة بالقول: «الوزيرة تتعمد التغيب وابتكار الأعذار».

فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «ان لجان التحقيق تدرس الموضوع وترفع تقريرها للمجلس، وهي ليست سؤالا أو استجوابا حتى توجب حضور الوزير، وإذا كان الهدف المصلحة العامة فتُقر التوصيات وترفع للحكومة والحكومة سترد عليها».

إلا أن النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري جدد التأكيد على ضرورة حضور الوزيرة بموجب المادة «93» من الدستور.

وقال النائب عيسى الكوهجي: «هذا الموضوع مهم، وكان من الممكن أن تبلغ ردة فعل المواطنين ارتكاب جريمة ضد من انتهك حق أبنائهم (...) وزيرة لا تأتي للمجلس فأين التعاون بين السلطتين؟ وهل الموضوع مهم فقط إلى اللجنة ولا يهم الوزارة؟».

وأضاف: «لو كان المواطن مخالفا كما في الكهرباء يتم الكذب على صاحب البيت للدخول إلى بيته وقطع الكهرباء عنه، (...) والوزيرة (غصبا عليها) تأتي لتناقش الموضوع، وأطلب تأجيله للأسبوع المقبل».

أما رئيس لجنة التحقيق جمال صالح، فقال: «التقرير أوضح أن هناك تقصيرا في أداء الوزارة الرقابي على دور الحضانة، ويتم التفتيش على أكثر من 50 حضانة من قبل موظفتين فقط، إذ ان هناك 2180 طفلا في هذه الحضانات. وأكثر القرارات التي صدرت كانت بناء على ردة فعل، وذلك بعد قضية حضانة الحد، لا وفق دراسة معينة».

وتابع قائلاً: «الوزارة لم تكن شفافة مع اللجنة بشكل مناسب. وهناك 8 زيارات فقط خلال السنة لهذه الحضانات، وهو ما يعطي مؤشرا على التراخي في عملية المراقبة، واللجنة اكتشفت أن بعض الحضانات تمت زيارتها مرة والبعض الآخر مرتين خلال سنة واحدة».

وواصل: «كانت هناك زيارات تفقدية لحضانات في يومي الجمعة والسبت، والسؤال: هل المفتشون يعطون راتبا إضافيا للعمل يومي الجمعة والسبت؟ على رغم أن جميع الحضانات لا تعمل يومي الجمعة والسبت، وجميع الزيارات التي تم تزودينا بمواعيدها كانت في أيام الجمعة والسبت، وعددها 34 زيارة».

واستعرض صالح صورا لمخالفات كثيرة منها صور لأطفال نائمين في خزانات، وكبائن كهرباء مفتوحة من شأنها أن تشكل خطرا على الأطفال.

وهنا علق النائب الأول الدوسري بالقول: «أنا استغرب كيف نناقش موضوعا بمثل هذه الخطورة من دون حضور الوزيرة؟».

وعاد صالح ليقول: «لا أقصد التشفي في الوزيرة بل نحن محايدون. وفريق الشراكة المجتمعية في تقريره إلى الوزارة أكد أن فريق الوزارة لا يعرف شيئا عن الموضوع، كما أن الفريق تفاجأ بالقذارة في بعض الحضانات فضلا عن عدم صلاحية الأسرة. كما لا توجد طفايات حريق جاهزة بل وجدت طفاية واحدة في حضانة منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات».

واتهم صالح الوزارة بتزويد اللجنة بإجابات مضللة.

أما الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق، فأشار إلى أنه كان من الأجدر بلجنة التحقيق الرجوع إلى الوزارة بشأن ما تناوله رئيس اللجنة، معتبرا أن اللجنة لم تتعرض لمسارات العمل التي تقوم بها الوزارة.

أما فيما يتعلق بالصور التي عرضها صالح، فأكد أن الوزارة هي من زودت اللجنة بها، لبيان الإجراءات التي قامت بها الوزارة ضد هذه المخالفات، وقال: «المقصود من الصور هو بيان دور الوزارة لا إثارة العواطف، وهناك صور عرضت لحضانة تم وقفها».

وأضاف: «هناك تقرير يطعن في تقرير اللجنة المجتمعية الذي استعرضه رئيس اللجنة، وأما فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، فإن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة الوحيدة مع وزارتين أصدرت اللوائح التنفيذية لترجمة القانون للواقع. ولجنة الشراكة المجتمعية تقوم بتقييم جميع مشروعات وزارة التنمية، وهي مشكلة من موظفين مختصين من الوزارة».

فيما قال المستشار القانوني للوزارة: «الوزارة ليس لديها غطاء شرعي في الضبط القضائي، وكان الضبط القضائي فقط لقانون الطفل، ويمكن للوزارة أن تقوم بالتفتيش الإداري، ولكن لو تبين استخدام أدوات لتعذيب الأطفال، على سبيل المثال، فسيكون الموظف حاله حال أي مواطن، إذ لا يوجد لدى الموظف صفة ضبط قضائي».

وأكدت النائب سمية الجودر حيادية ومهنية عمل اللجنة، متهمة الوزارة بالإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزيرة ادعت أن وزارتها هي من اكتشفت المخالفات في حين أن الأهالي هم من بلغوا بالمخالفات.

أما النائب حسن الدوسري فاعتبر أن الصور والوثائق تحسب للوزارة لا عليها، باعتبار أن لجنة تابعة للوزارة هي من قامت بكشف ما عرض في الصور.

وقال النائب عبدالحليم مراد: «كان لابد من مواجهة الوزارة بالاستمارات قبل عرضها في المجلس، وعرضها بهذا الشكل طرح غير مهني. وأعتقد أن اللجنة لم توفق وقصرت لأنها لم توفر المعلومات، وخصوصاً أن الصور المعروضة جاءت من الوزارة والغريب أن الرئيس ذكر السلبيات فقط من دون أن يذكر الإيجابيات».

أما النائب الكوهجي فرد عليه بالقول: «هؤلاء الأطفال انتهكت حقوقهم وهم عزل، ودعونا لا نزايد في الموضوع، والوزارة حتى وإن كانت إيجابية، فإنها ضللت لجنة برلمانية، مخالفة بذلك الدستور، كما أن الوزارة قامت بالتزوير من خلال وجود 34 استمارة كلها تشير إلى تواريخ يومي الجمعة والسبت».

وأضاف: «الوزيرة كذبت حين قالت انها من كشفت موضوع حضانة الحد، بينما الأهالي هم من اشتكوا في الشرطة».

وعاد مراد ليقول: «لم نتعود أن نهين أحدا، والوزيرة أخت لنا في الله، ونقول مقصر أو لا ولكن في دين الله لا يجوز إهانتها».

فيما وصف النائب محمود المحمود عمل اللجنة بـ «الانجاز»، وقال: «وجود الوزيرة مهم، وليس الوزيرة فقط، بل كان من الأجدر أن تكون كل الوزارة هنا، خصوصا بعد ما شهدناه من انتهاكات، وفي البلدان الأخرى في مثل هذه المواقف، إما أن تستقيل الوزيرة أو تقال من منصبها».

وقال النائب علي أحمد: «لا يجوز طرح موضوع جديد لم تواجه به اللجنة الوزارة، ثم بعد ذلك يأتينا رأي اللجنة وترد الوزارة، وإذا صح موضوع يومي الجمعة والسبت، فهو أمر كبير، ولكني لم أجد في استنتاجات اللجنة أي شيء كما لم أجده في لقاءات اللجنة مع الوزارة».

ومن جهته، أكد الوزير الفاضل أن الكثير من المعلومات لم تكن لتحصل عليها اللجنة لولا تعاون الوزارة، مشيرا إلى أن موضوع الحضانات هو من الموضوعات التي كان من المفترض أن تُعطى غطاء قانونيا بوجود الضبط القضائي، وأن الوزارة مسئولة مسئولية كاملة بأن تعمل الحضانات وفق الشروط.

وعاد وكيل وزارة التنمية خالد إسحاق ليعقب على مسألة الصور بالقول: «الصور التي عُرضت هي لحضانة تم إغلاقها، وما قدم هو جزء من عمل الوزارة التي كان بإمكانها إخفاء هذه الصور، ولكنها تعاونت وأعطت اللجنة الصور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحضانة».

وتابع قائلاً: «من قال إننا لا نعمل يومي الجمعة والسبت؟ بل نحن نعمل حتى السابعة مساء، والتفتيش لا يلتزم بوقت معين».

وقال النائب عيسى القاضي: «أنا عضو في اللجنة ولم أر هذه الصور، ونحن نرفض إهانة أية وزيرة».

وفي تعليقه على التوصيتين الأولى والثانية من تقرير اللجنة، قال الوزير الفاضل: «التوصيتان ليس لهما مكان، ثم كيف يتم التحقيق في أمر غير مؤكد، وكيف يتم رفع الأمر لسمو رئيس الوزراء؟ الرفع يكون للحكومة».