مرر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى، وصوّت النواب بالموافقة على جميع مواد المشروع المكون من 22 مادة، خلال جلسة واحدة.

وأثناء مناقشة المشروع، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: «البحرين سباقة في التوقيع على الاتفاقيات التي تحفظ حقوق الإنسان، ومناقشة هذا المشروع تأتي استكمالاً للمنظومة الحقوقية التي انتهجتها البحرين منذ زمن طويل».

فيما أكد النائب أحمد الملا توافق المشروع في أغلب مواده مع «مبادئ باريس» والتي تؤمّن الاستقلالية التامة للمؤسسة الوطنية، معتبراً أن المشروع يدعم المشروع الإصلاحي لجلالة لملك والذي أساسه استمرار العملية الديمقراطية. معلقاً: «هذا المشروع سيغلق الطريق أمام من يتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، والتي يطلقها البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة».

أما النائب خالد المالود فقال: «مجلس النواب هو الحصن الحصين المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، وهذا المشروع سيسهم في حفظ سمعة البحرين وسيتصدى للافتراءات الخارجية من أن البحرين دولة لا ترعى حقوق الإنسان».

وقال النائب عبدالحليم مراد: «نحن دولة مسلمة والله خلق الإنسان وكرمه، ولا أحد يزايد على البحرين، بل إن الإسلام حافظ على كرامة الإنسان بعد موته، إذ أمر بتغسيله وتكفينه ودفنه، وفرض الله علينا حفظ هذه الحقوق قبل هذه القوانين ومنها حقوق المرأة والطفل والمسن وغيرهم، والإسلام يحفظ حقوق الحيوان والطيور».

وأضاف: «أتمنى أن يتم إنصاف البحرين لا كما تنقله بعض الوسائل الإعلامية والجهات المدفوعة الأجر، ويكفينا فخرا من تعامل راق لرجال الأمن في التعامل مع الإرهابيين. وحقوق الإنسان الآن مادة إلزامية في أكاديمية الشرطة وتم تنفيذ معظم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبقي القليل منها».

من جهته، تقدم نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية لموافقتها على جميع مرئيات المؤسسة بشأن المشروع.

أما النائب حسن الدوسري فاعتبر أن مثل هذه القوانين تأتي استكمالا لما سبقها من احترام لحقوق المواطنين والمقيمين، وقال: «نحن على ثقة بأن مثل هذه القوانين لم تقنع من يتصيد على البحرين، لأن هدفه الأساسي هو هدف سياسي، فهذه المنظمات والدول تستهدف البحرين من أجل مصالحها».

واعتبر المشروع أكبر رد على عدم وجود انتهاك للسجناء أو غيرهم، مطالبا بحذف المادة التاسعة من المشروع والمعنية بمنح الحصانة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا بذلك إلى مجلس المفوضين.

وأثناء النقاش تعطل اللاقط (الميكروفون) في منصة الوزراء، ما اضطر وزير حقوق الإنسان صلاح علي للتداخل من منصة مقرري اللجان، قبل توفير لاقط متنقل له. وقال الوزير: «هذا القانون مكسب للبحرين التي تسعى جادة لاستكمال مؤسساتها الحقوقية، ولكي يأخذ المشروع صيتا أقوى ارتأت الحكومة أن يمر هذا القانون من مجلس النواب».