طالب نشطاء حقوقيون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن تعمل بنهج محايد وشفاف وواضح، وإعلان موقفها مما وصفوه بـ «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، مشددين على ضرورة أن تأخذ المؤسسة المبادرات في المواقف والظروف التي تجري في البحرين، دون تباطؤ.

جاء ذلك خلال فعالية «المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين».

وخلال مناقشة دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رأى رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري، أن «الساعة دقت، وهناك فرصة أمام البحرين والشعب والحكومة للاستفادة من هذا العرض، وما يمكن التوصل إليه بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وأكد ضرورة أن «نقر أن هناك أزمة في البحرين ويمكن أن تتدهور إلى ما هو أسوأ...، نحن نتعاون مع وفد المفوضية، وكنا نتوقع مشاركة إيجابية وفاعلة من الأطراف وخصوصاً الحكومية».

وقال: «انتهك دستور البحرين 1973، وهو من أفضل الدساتير، ولكن على مدى 27 عاماً انتهك. ويجب أن تتغير العقلية لدى الجهات الحكومية، إذ إن كل من يعينون في هذه المؤسسات، تعتبرهم أشخاصاً معينين لديها ويتلقون الأوامر بالهاتف». رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي، ذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من مخرجات الدولة، وهي التي قررت إيجاد هذه المؤسسة، في إطار الرؤية الدولية لمثل هذه المؤسسات.

ورأى أن «المؤسسة لديها مشكلتان، الأولى أننا وجدنا فيها تردداً في الظهور بمظهر الحيادية، أو الانحياز لصاحب الحق، سواءً السلطة أو أحد آخر، وهذا يعكس شعوراً مبطناً بالخوف. إضافة إلى أننا وجدنا فيها البطء في المرحلة التي يفترض أن تكون أثرى المراحل التي تكون فيها، إلا أن المؤسسة لم تستطع أن تثبت نفسها في هذا الظرف». أما الناشط الحقوقي عيسى العربي، فدعا المؤسسة إلى الشفافية والتكامل، وأن يكون لديها المبادرة في المواقف، إذ إن تأخرها عن اتخاذ مبادرات قد يكون سبباً في تأزم الوضع.

أما المحامي عبدالله الشملاوي، فأشار إلى أن «البحرين تنضم إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلا أنها في المقابل تدعو المجلس الوطني إلى إقرار قوانين فيها تشدد، والذي تتبعه القسوة، معتبراً أن إقرار قانون الإرهاب لم يمر بشكل قانوني إذ تم التصويت عليه في 15 دقيقة».

فيما دعا أحد المشاركين إلى ضرورة الإشارة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها المدارس في البحرين، والتي وصل عددها إلى نحو 240 اعتداءً، مطالباً بإصدار مطبوعات ومنشورات تتعلق بحقوق الإنسان.

إلى ذلك، اعتبر رئيس دائرة الحريات الدينية بالمرصد البحريني لحقوق الإنسان ميثم السلمان، أن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تعمل باستراتيجية مفتوحة مع المؤسسات الأهلية المعنية بهذا الجانب، داعياً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى العمل بنهج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. واتهم السلمان المؤسسة الوطنية لحقوق بالانحياز إلى جهة الحكومة، وذلك ما يؤدي إلى «تردد عدد كبير من الضحايا اللجوء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

أما النائب السابق جاسم حسين، فانتقد عدم تفاعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مجريات الأمور في البحرين، مشيراً إلى أن «مقر المؤسسة في ضاحية السيف، ولكن لا تمتلك فروعاً لها في المناطق التي تحصل فيها مناوشات أمنية».

فيما دعت المحامية شهزلان حسين إلى «التصارح»، معتبرة أن «التصارح نية سليمة حتى يكون لدينا تفاؤل بأن يُعمل بالتوصيات، وتنفذ على أرض الواقع».

أما الناشط محمد السويدي، فاقترح إنشاء مراكز إيواء للمعنفين تكون تابعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي دعا فيه عضو جمعية «وعد» إبراهيم الدرازي، إلى أن تتمتع المؤسسة بالاستقلالية التامة عن الدولة، حتى يتم الوثوق بها.