أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، البحرين بمراجعة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية، في الوقت الذي دعت إلى أن تكون التشريعات الوطنية موائمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين.
فريق المفوضية، الذي عقد أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) بفندق موفنبك، فعالية «المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين»، أوصى ضمن توصياته الخمس، بإصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التشريع والممارسات وتعيين المفوضين، لتحقيق الحيادية والصدقية في أداء واجباتها.
وأكدت المفوضية، بعد المشاورات الوطنية التي أجراها الفريق التقني المتواجد في البحرين منذ شهرين، ضرورة أن تعتمد البحرين باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات الحالية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات، ووضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، وهي التوصية التي وصفها عضو الفريق التقني التابع للمفوضية مازن شقورة، بأنها «توصية استراتيجية وطنية كبرى، وهي خطة قطاعية متعددة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية».
هذا، ودعا رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي، إلى أن تصادق الحكومة على البروتوكولات الاختيارية، مطالباً في الوقت ذاته بعدم تجاهل مؤسسات المجتمع المدني في تقديم التقارير الدولية، «فإشراك هذه المؤسسات يجعل التقارير راقية جداً».
وحثّ الموسوي على «المصادقة على نظام روما الأساسي، وهو ما يمكّن البحرين من الاتجاه إلى المحاكمات الجنائية».
ودعت المفوضية إلى تمكين المنظمات الأهلية والنقابية والسياسية ومواءمة التشريعات مع المعايير والالتزامات الدولية، في الوقت الذي طالبت فيها باعتماد تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات ومنع الاكتظاظ وبناء القدرات ومنع تداخل صلاحيات الجهات الرسمية داخل السجون.
كما أوصت المفوضية بمراجعة التشريعات الحالية والمقترحة للمستقبل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية.
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ
