اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن البيئة المتوافرة في البحرين «لا تنصف» حق ممارسة نشاط الجمعيات الأهلية والسياسية في وإنشائها، مشيرة إلى أن هناك تدخلاً من قبل السلطات التنفيذية في عمل الجمعيات المهنية.
وخلال فعالية المشاورات الوطنية التي أقامتها المفوضية يوم أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، قال رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية مازن شقورة، إن الأمر متعلق بجانبين، هما التشريعات وبناء القدرات ذات الصلة بالمجتمع المدني، وهذا يتطلب «مراجعة كافة التشريعات والقوانين، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية، قانون الجمعيات السياسية، ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالتمويل للجمعيات».
وذكر شقورة، وهو عضو الفريق التقني التابع للمفوضية المتواجد في البحرين منذ شهرين، أن «البيئة المتوافرة لا تنصف حق ممارسة نشاط الجمعيات وإنشائها، إذ إن عدداً من الجمعيات المهنية يتم التدخل فيها، في حين يجب أن يكون الفيصل هو القضاء، وليس تدخل السلطة التنفيذية، إذ بمجرد إعطاء الترخيص لهذه الجمعية يكون لها شخصية اعتبارية، والتدخل في شئونها من قبل السلطة التنفيذية أمر غير صحيح».
وخلال مناقشة الموضوع المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، دعا رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري، السطة إلى أن «تغيّر عقيدتها، من عقيدة احتواء منظمات المجتمع المدني، وأن تعمل على المشاركة الحقيقية المخلصة مع المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يترتب عليه تغيير روح التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، وليس فقط التشريعات والقوانين».
وطالب رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إلى أن «يُرفع الحظر على قدوم مدربي حقوق الإنسان إلى البحرين، حيث وجدنا عدم مقدرتنا على جلب أي مدرب»، داعياً إلى «فتح المجال لتأسيس المنظمات الحقوقية، حيث إننا لا نتمكن من الحصول على موافقة رسمية لذلك، والتصريح للطلبات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمعطلة، لأن هناك مماطلة تصل إلى أكثر من عامين».
وقال: «يجب أن يكون هناك انتباهة رسمية إلى أن الحقوقي يجب ألا يُجرم، بل يُجرم عند سكوته عن أي انتهاك»، مؤكداً ضرورة «فتح المجال للمنظمات الدولية الحقوقية العريقة لتأتي إلى البحرين، لأنها ستساهم في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان».
أما رئيسة جمعية البحرين النسائية وجيهة البحارنة، فشددت على أن يُنشر الوعي لدى وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة، «إذ إننا نحتاج إلى أن تستوعب الوزارة الدور المناط لمؤسسات المجتمع المدني».
وأشارت إلى أنهم بحاجة إلى عقد «لقاءات دورية بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة»، مطالبة بـ «دعم المجتمع المدني مادياً ومعنوياً، ليقوم بدوره، وإعطائه مساحة ليمارس دوره بحرية».
فيما وصف الناشط الحقوقي عيسى العربية، وزارة التنمية بأنها «هرمة من ناحية الإدارة ومن ناحية التشريعات، وهناك تسلط في ممارسة سلطتها، وتعتبرنا أعداءً لها».
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ
