توافق النواب مع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتنص المادة المذكورة على أن « يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية، على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

كما تنص المادة على أن «ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة، وفي حال انتهاء مدة العضوية، يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء».