مرَّر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون، بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا.
وتناولت الاتفاقية التي تتألف - فضلاً عن الديباجة - من عشر مواد، ضرورة توفير الحماية اللازمة لاستثمارات مستثمري البلدين، وتقديم المعونة العادلة لها، والأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات والتعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب حرب أو نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية، أو بسبب حالات أخرى مشابهة، والسماح لمستثمري الطرفين بإجراء التحويلات المرتبطة بالاستثمارات.
وبينت الاتفاقية حلول الطرف المتعاقد محل المستثمر في ممارسة حقوقه، وأحكام تسوية المنازعات، سواء تلك التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر أم بخصوص تفسير وتطبيق الاتفاقية.
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ
