دعا نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، إلى أن تأخذ الحكومة التوصيات التي توصل إليها الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعد مشاورات استمرت نحو شهرين، بـ «جدية تامة»، وأن تأخذ التوصيات طريقها إلى التطبيق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدرازي، في افتتاح فعالية «المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين»، والتي أقامتها المفوضية يوم أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، في فندق موفنبك بالمحرق، وذلك بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
وقال الدرازي: «نتطلع إلى أن تنظر الحكومة والمجتمع المدني إلى التوصيات بجدية تامة، وألا تخرج وتكتب وتُنسى، بل يكون لها تطبيق عملي، سواءً الخاصة بالحكومة أو بالمجتمع المدني».
واعتبر أن «هذه الشراكة مهمة من أجل خدمة البحرين والأجيال المقبلة، كما نتطلع أن تكون هناك خطوات محلية على المستوى العملي، والتي ستعزز الثقة والمستقبل من أجل أن نكون على هذه الجدية التي طرحت خلال الأسابيع الأخيرة».
وشدد على ضرورة أن «نزرع الثقة بين مختلف الأطياف، ومن المهم بعد هذه الورش ألا ننام، بل نتابع مع بعضنا البعض، سواءً بين منظمات المجتمع المدني، والحكومة».
ونوّه بالدور الذي تقوم به المفوضية، وتعاونها الذي بدأ مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قبل شهرين، من خلال الفريق التقني، مؤكداً أن «الموضوعات التي تناولها الفريق في المشاورات التي أجراها مع مختلف المؤسسات مهمة، لأنها ستضع ربما خريطة طريق في المستقبل وبرنامجا عمليا للخروج من الأزمة التي عانينا منها منذ أكثر من 3 أعوام»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «التفاعل في ورش العمل كان مشجعاً، والمناقشات التي دارت بصراحة، ونتجت عنها مجموعة من التوصيات».
هذا، وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، أهمية هذه اللقاءات بالنسبة للأمم المتحدة. ورأى أن المشاورات التي بدأت في البحرين منذ شهرين من خلال الفريق التقني التابع للمفوضية السامية، هي استثمار جيد بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ
