أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، النظر في قضية متهمَين اثنين بالسرقة وانتحال صفة موظف عام، لجلسة 26 مايو/ أيار 2014 للدراسة. ويواجه المتهمون 3 قضايا، ويصل مجموع المبالغ المسروقة من المجني عليهم بالقضايا الثلاث إلى 10 آلاف دينار. وأفادت أوراق القضايا بأن الشرطة تمكنت من التوصل للمتهمين من خلال الكاميرات الأمنية المركبة بالبنوك والشوارع، وبالتعرف على سيارة الجانيين، تم القبض عليهما، وأحيلا للنيابة التي وجهت لهما أنهما سرقا المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه، كما أنهما خطفا بنفسيهما المجني عليهم وذلك بانتحال صفة عامة.