قال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح: «إن النيابة العامة أنهت التحقيقات الخاصة بقضية قيام أحد العاملين في أحد المصارف بتسريب كشف بأسماء ورواتب مجموعة من عملاء البنك، وكان المتهم الأول وفقاً لصفته الوظيفية تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل به، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذان قاما بنشرها على أحد مواقع الإنترنت، وثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة أن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها، فوجّهت له النيابة تهمة إفشاء أسرار مودعة لديه بحكم مهنته ودون موافقة أصحابها، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مع المتهمين الثاني والثالث ناشري تلك البيانات، مع الأمر بسرعة القبض عليهما، وتحددت جلسة (5 مايو/ أيار 2014) لنظر القضية».