طالب نشطاء وحقوقيون بتعدد وسائل الإعلام في البحرين، والسماح بفتح قنوات إعلامية خاصة بمعزل عن القنوات الرسمية، فيما دعوا إلى إنشاء جهة قضائية تتصدى لخطابات الكراهية، وخصوصاً مع تزايدها خلال الأعوام الماضية.

وخلال مناقشة الوضع الإعلامي في البحرين ضمن المشاورات الوطنية التي أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) في فندق موفنبك في المحرق، دعا النشطاء إلى وقف «حملات الاتهامات» في الصحف البحرينية.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري، إن العقوبات الموضوعة في مشروع قانون الصحافة الجديد «خطيرة»، ففي حين إن القانون تحدث عن حرية الرأي والتعبير، إلا أنه يوقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة على من يخالف القانون.

وأشار إلى أن الصحف ناقشت مع لجنة الخدمات في مجلس النواب، يوم أمس الأول (الإثنين)، قانون الصحافة الجديد.

وطالبت الكاتبة والصحافية ريم خليفة، بأن تكون هناك تعددية في الإعلام في البحرين، معتبرة أن غياب التعددية في وسائل الإعلام يسهم في حالة الاحتقان، ويتسبب في تصاعدها، وخصوصاً مع عدم وجود وسائل متعددة للتعبير عن الرأي.

ودعت خليفة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحافيين في البحرين، وخصوصاً الصحافيين الميدانيين. فيما طالب رئيس دائرة الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، بأن تكون هناك «آلية قضائية للتعامل مع الادعاءات وشكاوى التحريض على الكراهية، إذ قدمت للنيابة العامة قرابة 9 شكاوى تتعلق بالتحريض على الكراهية، إلا أنه لم تتحرك هذه القضايا، وبقيت حبيسة الأدراج».

رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري، رأى أن خطابات الكراهية التي تنشر في وسائل الإعلام في البحرين، لا تأتي بدوافع شخصية، «وإنما بدفع من جهات رسمية». واقترح أن يكون الإعلام في البحرين مستقلاً عن الحكومة، مستشهداً بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

أما رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي، فحث السلطات على «رفع المنع عن حق إصدار النشرات الخاصة بالجمعيات، في الوقت الذي يُسمح لجمعيات أخرى بإصدار نشراتها (...)، إلى جانب عدم منع الصحافيين الدوليين من الحضور إلى البحرين لكشف الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان».

وشدد على ضرورة «وقف حملات الاتهامات التي تصدر عن كتّاب في الصحف، ولا أتحدث عن صحيفة بعينها، وإنما معيار موجود في أذهان العقلاء».

أما عضو جمعية «وعد» إبراهيم الدرازي، فأكد ضرورة إنشاء «هيئة قضائية مستقلة تتعامل مع خطاب الكراهية والتحريض، مع ضرورة التزام الدولة بتطبيق التوصية المتعلقة بإعطاء حرية الرأي والتعبير، والتي جاءت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، مطالباً بما وصفها «المساواة» في التصدي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون المساواة بـ «مسطرة واحدة».