التقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى اليوم الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) مع ممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعية البحرين العقارية، في إطار تدارسها لثلاثة مشروعات بقوانين تنظم عملية إيجار العقارات بالمملكة.

ووقفت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد الكعبي، على عدد من المواد التي تضمنها كل من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات الجهات المعنية بشأنها، بالإضافة إلى ما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات واقتراحات، وقررت على إثر ذلك مواصلة مناقشة المشروعات بقوانين المذكورة خلال اجتماعها المقبل.