أكد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن الديمقراطية وحقوق الانسان تعززت بشكل كبير منذ أكثر من عقد من الزمن، مشددا على أن البحرين ماضية في عملية تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس الوفد جميلة علي سلمان، و رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عائشة سالم مبارك ، وبحضور سفير البحرين في اليابان خليل حسن مع عدد من مسئولي مكتب حقوق الإنسان بوزارة العدل اليابانية.
ولفت الشيخ خالد إلى أن عمل مملكة البحرين بخطى واعدة في تطوير التشريعات والقوانين والممارسات والذي يعد جزء من عملية تطوير المفاهيم في قضايا حقوق الإنسان ضمن المنظور الدولي، مشددا على أن البحرين تواجه تدخلات خارجية إيرانية مدعومة بتضليل إعلامي عبر معلومات خاطئة تماما حول ما يدور حاليا في البحرين بهدف تشويه الصورة الحقيقية وتقويض العملية الديمقراطية.
بدورها تحدثت عضو الوفد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة سالم مبارك عن الأهداف التي أنشئت من أجلها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والالتزام الذي تؤمن فيه اللجنة، بأن العمل الحقوقي عملا مستمراً يتضمن مجموعة من المهام والمسئوليات المشتركة وذلك لتحقيق أعلى مستويات من التقدم والرقي في المجال الحقوقي وما يتطلبه ذلك من تحديث للتشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية المختلفة.
من جهتها، تحدثت نائب رئيس الوفد وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جميلة علي سلمان عن الرؤية التي تقوم عليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بأن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن الإقرار بالحقوق والحريات العامة مدنية وسياسية، أم اقتصادية واجتماعية وثقافية، هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر من دون تمييز.
ولفتت إلى أن مجلس الشورى أنهى مناقشاته بإقرار مشروع قانون جديد لتنظيم العمل في مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي يتوفر على مجموعة كبيرة من الضمانات القانونية لنزلاء المؤسسة الإصلاحية في البحرين.
وخلال اللقاء اجتمع الوفد بالرئيس التنفيذي لمكتب الإصلاح المسئول عن عملية إصلاح المساجين والأحداث وإعادة تأهيلهم هيروشينيشيدا والذي رحب بزيارة الوفد البحريني، ومدير وحدة خدمات السجون ساتوروأوهاشي الذي قدم نبذة عن إدارة السجون في اليابان وما تقدمه الحكومة اليابانية للتأكد من حصول المساجين والمحتجزين على حقوقهم الأساسية، إذ أوضح بأن وزارة العدل تدير 111 مرفق للمساجين والمحتجزين والأحداث.
بدورها قامت مديرة وحدة الشؤون العامة بمكتب حقوق الانسان ماتشيكوياماموتو بتقديم شرحا مفصلا لطريقة التعامل مع ملف حقوق الإنسان في اليابان، والذي يعتبر نظاما فريدا من نوعه، حيث يتم تعيين 14 ألف متطوع في كل أنحاء اليابان للتعامل مع هذا الملف وتحت إشراف وزارة العدل، وذلك لتقديم المشورة ومساعدة ضحايا الانتهاكات والعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
