قال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حددت موعد جلسة 5 مايو/ أيار 2014 للنظر في قضية قيام أحد العاملين في أحد المصارف بتسريب كشف بأسماء ورواتب مجموعة من عملاء البنك.
وعن تفاصيل الواقعة، أوضح صلاح أن المتهم الأول كان وفقا لصفته الوظيفية قد تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل به، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذان قاما بنشرها على أحد مواقع الانترنت.
وأضاف "قد ثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة بأن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها".
وأضاف "وجهت له النيابة تهمة إفشاء أسرار مودعة لديه بحكم مهنته ودون موافقة أصحابها، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالته محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مع المتهمين الثاني والثالث ناشري تلك البيانات، مع الأمر بسرعة القبض عليهما".
تسأل
وين الديمقراطيه الذي تدعونها
رفاعية
وين الامانة فى العاملين للبنك