قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن شيوع خطاب الكراهية في العالم العربي بات أحد أدوات الصراع السياسي، وهو أمر تزداد خطورته بملاحظة أن الخطاب الديني المشوه بات للأسف الشديد أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية انطلاقا من تفسيرات متطرفة وطائفية للأديان بعيدة كل البعد عن جوهر الأديان.

وفيما يلي كلمة حول اليات السيطرة على تنامي لغة الكراهية في البحرين خلال الندوة التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فندق الريجنسي - بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠١٤ حول الإعلام والكراهية:

إن شيوع خطاب الكراهية في العالم العربي بات أحد أدوات الصراع السياسي، وهو أمر تزداد خطورته بملاحظة أن الخطاب الديني المشوه بات للأسف الشديد أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية انطلاقا من تفسيرات متطرفة وطائفية للأديان بعيدة كل البعد عن جوهر الأديان.

وقد تقدم مرصد البحرين لحقوق الإنسان برسالة كتابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يونيو عام 2012 يطالبها فيها بدعم البحرين لتنفيذ توصيات "خطة عمل الرباط" الداعية لاعتماد تقييدٍ للخطاب الداعي إلى الكراهية من دون إخلال بالحق المكفول في حرية التعبير. وقد شارك مرصد البحرين لحقوق الإنسان في 8 ندوات محلية في آخر عامين ؛ للتثقيف والحث على ما جاء في خطة عمل الرباط إيمانا منه بالعلاقة البنيوية بين تنامي الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

كما حضر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عدة حلقات عمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية كان آخرها ورشة جنيف التي شارك فيها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بيدلفيلد والمقرر الخاص المعني بالتمييز غير التقليدي. كما كان للمرصد حضوره في اجتماع اللجنة الخاصة في فبراير 2013 وفي اجتماعات مايو وسبتمبر 2013 .

إن السلطات في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ملتزمة قانونيا بالمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والتي تنص على أنه : “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.

وبعرف الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ؛ أيْ يُحظر أيُّ تمييزٍ أو استثناءٍ أو تقييدٍ أو تفضيلٍ يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيلَ أو انتقاصَ الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة .

وإذ تؤكد خطة عمل الرباط على ضمان إحكام تعريف التحريض على الكراهية، وعدم التوسع فيه، كي لا تزداد احتمالات فتح باب التطبيق التعسفي، وضمان عدم إساءة استعمال التشريعات بالاجتهادات القضائية والسياسات الوطنية الغامضة ؛ إذ وجهت تهمة "التحريض على الكراهية" لآلاف المواطنين في البحرين دون وجود تعريف محدد للكراهية ، وقد استخدم عنوان التحريض على الكراهية كآلةٍ قمعية للحد من حرية التعبير وممارسة الحقوق المكفولة في المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. وهذا ما أكده تقرير السيد بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بوضوح لا تخالجه ظلمة .

البحرين قد شهدت في السنوات الأخيرة تطوراتٍ مؤسفة وقد كان لخطاب الكراهية والتنميط السلبي في وسائط الإعلام تأثيرٌ حتى على دعوة مسؤولين رسميين وجمعياتٍ ما إلى الكراهية الدينية أو المذهبية.

وما يزيد من خطورة السماح لخطاب الكراهية بالاستمرار دون مراقبة ومنع هو ما نشهده في الإقليم والمنطقة من توترات وعنف وتجاذبات طائفية عميقة في المرحلة الراهنة ؛ فالعالم العربي والإسلامي ـ للأسف الشديد ـ قد نمت فيه ظاهرة العنف أو التهديد بالعنف الديني والطائفي والمذهبي في زمن قياسي ؛ فالمنطقة بأكملها على صفيح ساخن وبالتالي لا بدَّ لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات الدينية والمجتمعية والأنظمة السياسية أن تتحمل المسئولية التاريخية والوطنية في التصدي العملي بكل تفرعاته المدنية والقانونية والاجتماعية والسياسية والدينية لظاهرة تنامي الكراهية في المجتمعات .

وتترتب مسؤوليةٌ قانونية وأخلاقية ودولية على الأنظمة السياسية بأخذ أعلى درجات الحذر والاحتراز ضد الجهات التي تحرّض على الكراهية بين المكونات المجتمعية. كما يتوجب على الأنظمة التصدي للخطابات التي تعمل على تغذية الكراهية بين الأديان والأعراق والمذاهب والشعوب .

إلا أن حكومة البحرين قد تورطت ـ كما وثّق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدولية ـ في بثِّ موادَ في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية والازدراء الديني. كما رجحت الكثير من التقارير والآراء السياسية أن السلطة قد أعطت الضوء الأخضر لبعض الجهات المتطرفة .