قال المحامي عبدالله زين الدين إن المحكمة الكبرى الإدارية رفضت دعوى إبراهيم غلوم حسين كريمي وهو أحد الأشخاص الذي أسقطت عنهم الجنسية، والذي كان يطالب من خلال الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته .

وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن المدعى عليه الثاني وبصفته وزيراً للداخلية أصدر قراراً إداريّاً بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية مضمناً قراره حق المدعي باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.