أشارت الإحصائية الأخيرة التي صرح بها رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إلى أن مملكة البحرين قد حققت قفزة كبيرة في مجال التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 2014، حيث بلغ مجموع التداول العقاري (344,358,232) (ثلاث مئة وأربعة وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وخمسين ألفاً ومئتين واثنين وثلاثين ديناراً)، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 80 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2013.

وتعود أسباب هذه القفزة غير المسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية إلى عدة أسباب، أهمها ثقة المتداولين والمستثمرين العقاريين في مملكة البحرين، حيث تضاعف تداول المستثمرين الخليجين للعقار في مملكة البحرين بنسبة 274 في المئة، بينما تضاعف تداول المستثمرين الأجانب للعقار أيضاً بنسبة 173 في المئة، ما أدى إلى انتعاش السوق العقارية البحرينية.

ومن جهة أخرى، ساهم قانون التسجيل العقاري الجديد الذي تم التصديق عليه من قبل عاهل البلاد، بعد تداوله بشكل مستفيض والموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي بغرفتيه النيابية والشورية، وتطبيقه منذ (27 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في توفير البيئة المشجعة للمتعاملين في السوق العقارية عن طريق تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2 في المئة.

وبالعودة إلى العامين الماضيين (2012 - 2013) وصولاً إلى العام الجاري، وذلك لملاحظة قيمة العقارات المتداولة في مملكة البحرين، يتضح أن هناك الكثير من المؤشرات التي مهدت للقفزة التي تعيشها السوق العقارية اليوم، ففي العام 2012 بلغت قيمة العقارات المتداولة (141,347,379.14)، لترتفع إلى (191,680,577.61) في العام 2013، لتصل إلى القفزة العقارية غير المسبوقة حينما بلغت قيمة العقارات المتداولة (344,358,231.51).

وفي لقاء مع «الوسط» يرى المدير الإداري لشركة اتحاد طيبة العقارية أحمد منصور أن السوق العقارية في مملكة البحرين تعتبر جيدة اليوم بفضل تدفق الأموال الخليجية بقوة على البحرين، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وشعور المستثمرين الكبار في الخارج والمواطنين بالطمأنينة، بالإضافة إلى توافر الأراضي والتسهيلات من قبل البنوك الأمر الذي ساهم بدوره أيضاً في ارتفاع تداول العقارات، ولاسيما السكني منها.

وبالحديث عن مستقبل التداول العقاري في البحرين، يقول: «أتوقع أن تستقر السوق العقارية على الوتيرة نفسها من دون الارتفاع أو التدني، مع احتمالية إتمام صفقات عقارية كبيرة في البحرين»، بينما يؤكد المدير الإداري لشركة أسماء ستي للعقارات والمقاولات خالد راشد أن السوق العقارية اليوم تشهد نمواً ملحوظاً بفضل إقبال المستثمرين على الاستثمار في البحرين من جانب، ومن جانب آخر وجود التسهيلات العقارية المتمثلة في سهولة الإجراءات والاستثمار. أما بالنسبة لمستقبل السوق العقارية في مملكة البحرين، فهو يرى أن من الصعب الحسم بالارتفاع أو الهبوط، وذلك لوجود الكثير من الأمور التي تتحكم في ذلك، مثل المشكلات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية وغيرها.

وفي الوقت الذي يتوقع المعنيون بالشأن العقاري في مملكة البحرين بالاستقرار أو غيرها، يأمل جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يستمر هذا النمو حتى الربع الأخير من هذا العام 2014 والسنوات المقبلة، لينعكس إيجاباً على مملكة البحرين.