منذ أن سجلنا في جامعة دلمون في الفصل الدراسي الأول الماضي وقبل إصدار قرار سحب الترخيص، كان البعض على وشك إنهاء جميع المواد اللازمة لتخرجه والبعض الآخر كان قد بقي له القليل من المواد للتخرج، وجاء هذا القرار اللامتوازن بعد بدء فترة الدراسة وكنا قريبين من فترة امتحانات منتصف الفصل، جاء القرار كما يقول من أصدره كعقوبة لإدارة الجامعة لممارساتها غير القانونية وكذلك لنهجها المخالف للوائح والقرارات، وبالإضافة إلى إضرارها بمصالح الطلبة وأولياء أمورهم.
فعلاقة مجلس التعليم العالي بالجامعة المسحوب ترخيصها كانت قديمة وقبل إصدار قرار سحب الترخيص، أيّ منذ أن بدأت الجامعة في ارتكاب المخالفات ودخلت في جدال مع المجلس ولم تتعاون معه ولم تحاول تصحيح وضعها قبل إيقاع العقوبات عليها، فنفهم من خلال ذلك أن مجلس التعليم العالي بتعامله مع إدارة الجامعة قد عرف جيداً طريقة تعامل هذه الإدارة مع المجلس بخصوص هذه التجاوزات والمخالفات وفي آخر المطاف قرر سحب ترخيص الجامعة كعقاب نهائي لوقف أعمالها التي تضر بمصلحة الطلاب وأولياء أمورهم.
تم إصدار القرار وفي بنوده أن المجلس سيتابع مسألة الكشوف الدراسية للطلبة لتحويلهم لجامعات أخرى وإكمال ما بقي من مواد للتخرج، ولكن المجلس فشل فشلاً ذريعاً في موضوع الكشوفات الدراسية، بل وحمّل الطلاب مسئولية متابعة موضوعها مع الجامعة، وخصوصاً أن إدارة الجامعة قد قررت وضع مبلغ مالي غير قانوني كنوع من الابتزاز للطلبة لمن يودّ الحصول على كشفه، وعندما ذهب مجموعة كبيرة من الطلاب لإيجاد حل لهذا الموضوع فكان رد المجلس لا تدفعوا للجامعة لأن هذا الأمر غير قانوني واذهبوا للقضاء لكي تأخذوا من الجامعة الكشوف، وحتى أن المجلس قال إنه خسر دعوى رفعها لأخذ الكشوف من إدارة الجامعة ولكن ردت الدعوى بسبب أن الجامعة تحتفظ بالكشوف على سبيل الأمانة ويحق للطلاب فقط المطالبة بهذه الكشوف.
هذا يدل على عجز المجلس من تنفيذ كامل قراره (قرار سحب الترخيص)، وترك المسألة على عاتق هؤلاء الطلاب الذين كانوا يخططون لمستقبلهم بعد التخرج، فأصبح مستقبلهم بعيد المنال وأصبح مؤجلاً بل وعندما ذهبوا للجامعات الأخرى تم زيادة عدد المواد المتبقية لهم للتخرج لتصبح أكثر مما كان باقياً لديهم وتحملوا و صبروا، ولكن فشل وعجز المجلس عن تنفيذ قراره أدى لتغيير مخططات هؤلاء الطلبة وأدى لتأخير تخرجهم وكأن المجلس أقدم على خطوة سحب الترخيص دون التفكير بتبعات الأمر، فأين إذن القانونيين عندما تم إصدار قرار السحب؟ ألم يعلموا ما قد يحدث جراء هذا القرار؟
ولزيادة مأساة الطلاب تم تحديد مهلة للتسجيل في جامعات أخرى، وهذه المهلة مهما كانت مبرراتها فهي ليست في مصلحة الطلاب وتزيد من شعورهم بالظلم والألم، وتخلّي الجميع عنهم وعجز من أصدر ذاك القرار اللامسئول وعدم تحمله لأيّ مسئولية لما جرى بعد ذلك.
فنحن طلبة دلمون نجدد رفضنا لهذا القرار التعيس، ونناشد مجلس التعليم العالي ليتراجع عن قراره ويفكر جدياً بمصلحة الطلاب وألا يجبرهم على ترك الدراسة.
حسين علي عاشور
تقدمت لدى إدارة شئون الجمارك بوزارة الداخلية بطلب لأجل الحصول على رخصة تخليص جمركي وذلك على مدار مرتين متتاليتين، الأولى كانت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012 أما المحاولة الثانية فكانت خلال شهر فبراير/ شباط العام 2014، وخاصة أن ظروف عملي قائمة بالأساس على استخراج هذه الرخصة. كما إنه من ضمن اشتراطات التقدم بهذا الطلب هو التأكد من خلو ملفي من أية قيود تحدّ من ذلك الطلب ونظافته كلياً من أي شائبة وسابقة جنائية، ويتم ذلك عبر الاعتماد على إفادة رسمية تثبت ذلك تصدر من قسم البصمات في وزارة الداخلية. ولكن المشكلة تكمن حالياً في أنني لم أتلقَّ أي رد من قبلهم بخصوص كل الخطوات التي انتهجتها وقمت بها. مع العلم أنني قمت بمراجعتهم بمختلف السبل والطرق سواء عن طريق الهاتف أم الحضور الشخصي المستمر ولكني لم أخرج منهم بأي نتيجة وجواب عدا أن «الطلب بانتظار استكمال البحث والتحري».
أيعقل أن مدة تتراوح ما بين عام 2012 حتى فبراير 2014 غير كافية لأجل إنهاء مهمة إجراءات التحري والبحث في دقائق وتفاصيل الأمور التي تخصني شخصياً، فيما المطلوب جلّه من المعنيين في الوزارة هو فقط إعلامي بالنتيجة النهائية في أقرب فرصة، وخاصة أن الأمر برمّته ينعكس سلباً على مسار عملي ووظيفتي في الشركة التي أعمل لديها أي أن هذا التأخير يرتدّ ويهدد مستقبلي الوظيفي واستقراري.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يستغل بعض الباعة الآسيويون المواطن عندما يريد أن يشتري أي سلعة ضرورية يحتاج إليها فيرى الزيادة غير المنطقية في الأسعار بلا مبرر قانوني، فعندما أردت أن أشتري سلعة ما ذهبت إلى المحل، وسألت الآسيوي عن ثمن السلعة؟ فأجابني أن هذه السلعة ثمنها عشرة دنانير، وعندما ذهبت إلى محل آخر وجدت أن هذه السلعة لا يتعدى ثمنها ثمانية دنانير بلا سبب على حساب المواطن.
إذن، أين الرقابة المالية وحماية المستهلك من طمع وجشع هؤلاء الآسيويين؟
علي محسن علي
في كل ليلة، بعد الساعة العاشرة مساءً تحديداً في شارع الاستقلال والشوارع الفرعية المحيطة به، بل وحتى بين أزقة مناطق مدينة عيسى، ثلة من الشباب المراهق المتهور الذي لا شغل له ولا شاغل، يقومون بعمل استعراض في الشوارع بسياراتهم ما يؤدي إلى إزعاج القاطنين في هذه المنطقة، حيث يروحون ويجيئون «تفحيطاً» إلى ما بعد الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ضقنا ذرعاً بهؤلاء فلا قانون ولا رادع ولا «من يهمه الأمر» يوقفهم عند حدهم، فهم إن لم يزعجوا القاطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، فهم يعرضون حياة المارّين إلى الخطر بل ويعرّضون أنفسهم إلى ما لا يُحمد عُقباه، وفي حديثٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، ونحن يبدو أننا لن نسلم لا من ألسن ولا أيدي ولا حتى سيارات.
كوثر سليم
لم يعد إيمان المرشح في الدوائر الانتخابية بامتلاكه قدرات خاصة، وبقوة تأثيره على الناخبين كفيلاً بتوقع فوزه في الانتخابات، فقد تجاوزت العملية الانتخابية قصص القدرات الخاصة والتميز والثقة بالنفس، تجاوزت كل هذه العناصر لتصل إلى أطر التكتيك والحسابات، والأساليب العلمية، والخطط الاستراتيجية، لدرجة أصبحت العملية الانتخابية في مختلف البلدان أشبه بالحرب الباردة التي تتطلب إعداداً من نوع خاص.
ففي السابق كانت الحملات السياسية تستخدم الطرق التقليدية في التواصل الشخصي، مثل شراء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والإعلانات المطبوعة والبريد المباشر، أما اليوم فإدارة الحملة الانتخابية أصبحت تتطلب مقومات مختلفة، منها معرفة مقومات الإدارة الفعالة في الحملة الانتخابية التي تؤدي إلى كيفية تكوين صورة ذهنية إيجابية للمرشح في دائرته الانتخابية، معتمدة في ذلك على التسويق السياسي، وقد عرّف المتخصصون مفهوم التسويق السياسي أنه عرض منتج في السوق للجمهور المستهدف في وقت مناسب ليتوافق مع احتياجات ومتطلبات المستهلك، وهو يعني أيضا تزاوج السياسة والتسويق بما فيها الجانب الاقتصادي والسياسي.
ومن هذا المنطلق سعت الجمعيات والأحزاب إلى الحقائب التدريبية التي تعمل على نقل مهارات المشاركين في العملية الانتخابية، وتطبيق الأسس والقواعد العلمية في تخطيط وإدارة الحملات الانتخابية، واستهدفت برامج التنمية السياسية مديري الحملات الانتخابية لتدريبهم على المقومات والأدوات الحديثة التي تتواكب مع العصر الحديث بمتطلباته كافة، والتي تقود الحملات الانتخابية إلى النجاح، فقد تصدرت شبكات الإنترنت اللعبة الانتخابية، وأصبحت برامج التواصل الإجتماعي محركاً لا غنى عنه في العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى أصبح التدريب على الاستخدام الأمثل والفاعل لشبكات الإنترنت في التواصل الاجتماعي علماً ومهارة تُدَرّس وتُكتَسَب لتحقيق أهداف الحملة الانتخابية، وقد رصدت بلدان العالم موازنات كبرى للبرامج التدريبية السياسية، إيماناً منها بأن السياسية تساهم في تغيير موازين القوى العالمية، ولم يكتف المدربون في مجالات إدارة الحملات الانتخابية بالمعلومات الأكاديمية فحسب، بل حرصوا على طرح تجارب تطبيقية مختلفة من واقع الممارسات الفعلية أمام الفئات المستهدفة، حيث يتم الاهتمام بتضافر الجانبين النظري والتطبيقي.
وعلى صعيد آخر تنوعت سياسات البرامج التدريبية في مجال إدارة الحملات الانتخابية، فمن هذه البرامج من اتخذت أسلوب وصول المرشح إلى أكبر قاعدة شعبية ممكنة للفوز بالانتخابات، ومنها من اكتفت بالوصول إلى شريحة معينة من الجمهور، تتصف بالإيجابية والانتشار، لذا، تنوعت وسائل جذب الناخبين بين الشعارات الرنانة والتي تتخذ من القضايا المهمة في حياة المواطنين وسيلة للفوز واللعب على المشاعر، وبين من قدّم برامج منطقية ومدروسة ومخططة بعناية.
وأيًّا كانت نوعية البرامج التدريبية التي تدار بها الحملات الانتخابية، فنحن نقف اليوم أمام حقائق مهمة تؤكد ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى الجماهير عموماً، هذا الوعي الذي يتجسد في صور عدة، فزيادة عدد المشاركين وبصورة كبيرة في دورات معهد البحرين للتنمية السياسية إحدى هذه الصور، والإقبال الكبير الذي نشهده على الندوات السياسية والتفاعل معها من خلال المناقشة وطرح المداخلات، والمقترحات، وعرض المشهد السياسي الذي نعيشه بوضوح ورؤية وموضوعية، كلها صور تؤكد على هذا الوعي السياسي الذي بات يفتح أمام المرشحين الكثير من الملفات، ولعل أهمها يكمن في كيفية التواصل مع جمهور واعٍ ومثقف سياسيّاً.
معهد البحرين للتنمية السياسية
تتقدم بلدية المنطقة الشمالية بالشكر الجزيل إلى صحيفة «الوسط» والعاملين فيها على حرصكم واهتمامكم لنشر ما يهم العمل البلدي وتطويره، وبالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014) تحت عنوان «أهالي جبلة حبشي يشكون منطقة موبوءة بالفئران» فقد أكدت العلاقات العامة أن بلدية المنطقة الشمالية تولي حملات النظافة في جميع مناطق وقرى المنطقة الشمالية أهمية كبرى».
وأفادت البلدية بالنسبة إلى موضوع الشكوى في جبلة حبشي شارع 3316 مجمع 433 أنه بعد الكشف على الموقع تبين أنه عبارة عن مزرعة تعود ملكيتها لأفراد وهي ضمن حدود ملك خاص ومهجورة وقد حرر طلب خدمة من قسم خدمات النظافة إلى شركة خدمات النظافة «سفنكس» لإزالة المخلفات وتنظيف الموقع».
وتابعت «كما ندعو الأهالي في حال وجود شكوى لديهم بشأن حيوانات النافقة المبادرة بالاتصال على الخط الساخن للبلدية المنطقة الشمالية أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للبلدية الفيسبوك والأنستغرام والتويتر، كما يمكنهم إرسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية للبلدية المنطقة الشمالية.
بلدية المنطقة الشمالية
العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ
