وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على نقل سوق المحرق المركزي مؤقتاً إلى ساحة مفتوحة في منطقة البسيتين، والمعروفة بـ «ساحة الشرفاء»، وذلك على خلفية جدل بشأن الموقع الأول المؤقت الذي تم اختياره في حديقة حسان بن ثابت، ونقض المجلس توصية سابقة بنقله للحديقة المذكورة.

وأحاط وزير شئون البلديات، المجلس البلدي بأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لإمكانية استخدام الساحة المفتوحة في البسيتين كموقعٍ مؤقت للسوق، والتي تقع ضمن امتداد أحد أهم الشوارع التجارية في منطقة البسيتين، علماً أن بعض المستخدمين من أصحاب الفرشات في سوق المحرق المركزي رفعوا دعوى قضائية لعدم التصرف في مواقعهم إلا بعد تخصيص موقع بديل مناسب.

وأسفرت جدلية الموقع البديل للسوق عن تأخر بدء المقاول في أعمال هدم السوق الحالي، وإعادة بنائه، وذلك لأشهر.

وجاء سبب نقل السوق لموقع مؤقت ثانٍ بعد حملة إعلامية ورفض من أصحاب الفرشات، وكذلك بعض الأعضاء البلديين وأولياء أمور من مدرسة حسان بن ثابت المجاورة للحديقة، حيث أثار عدد من أمهات طلبة مدرستي آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، وحسان بن ثابت الابتدائية للبنين في جلسة المجلس البلدي يوم الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014)، موضوع تحويل حديقة حسّان بن ثابت في المحرق إلى سوق مؤقتة، محمّلين أعضاء مجلس بلدي المحرق مسئولية أية أضرار أو حوادث يتعرض لها أبناؤهم. وصوّت غالبية الأعضاء على نقض قراره السابق الذي اتخذه بشأن الموافقة على جعل حديقة حسان بن ثابت سوقاً مؤقتة لسوق المحرق المركزي، وذلك لحين هدم السوق وإعادة بنائها. وتداول الأعضاء مقترحات بشأن الموقع البديل للحديقة، إلا أن القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق نوّه إلى أن «الشركة التي تعمل في الموقع قدمت عرضاً للبلدية، وتم الاتفاق على تحويل سوق المحرق المركزي إلى حديقة حسان بن ثابت بشكل مؤقت، وتم الانتهاء من التعاقدات والاتفاقات مع الشركة، وبالتأكيد دفعت الشركة مبالغ جراء عمليات تسوير قامت بها».

يشار إلى أن مقترح تطوير السوق جاء بناء على مقترح قدمته اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، إلى رئاسة المجلس، مستنداً في ذلك إلى المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بشأن اختصاص اللجنة المالية والقانونية في حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها أفضل استغلال.

وبعد تداول طويل للمقترح عقب الموافقة عليه واعتماده من جانب وزارة شئون البلديات، طرحت الأخيرة مناقصة إعادة تطوير السوق بالتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار، والذي لحقته ضرورة توفير موقع بديل مؤقت للسوق الحالي خلال فترة هدمه وإعادة بنائه.

وبحسب العضوة البلدية فاطمة سلمان، فإن «عمر السوق الحالي يتجاوز 30 عاماً ويقع في مجمع 207، والسوق الجديد سيكون وفقاً للطراز الإسلامي الحديث ومكيفاً، ويحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».