جددت نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة، في الذكرى السنوية لعيد العمال، مطالباتها برفع اجور العمال من عاملات ومعلمات بقطاع رياض الأطفال، ضمن دعم سياسة الأجور التي نادت بها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، مشيرة إلى أن «هناك عددا كبيرا من العاملات والموظفات في رياض الاطفال، يتسلمن راتباً شهرياً أقل من 120 دينارا، ومن هنا نجد انه من الضروري أن تتدخل الوزارة والمسئولون في الدولة واستحداث دعم حكومي للعاملات في رياض الأطفال ليتسنى لهنّ العيش في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل».

واشارت، في بيان لها امس الاثنين (28 ابريل/ نيسان 2014) إلى أن «معظم العاملات برياض الأطفال غير مؤمّن عليهن، واخريات من المتقاعدات ويستلمن مساعدات اجتماعية وأخرى ينتظرن وظائف حكومية، ما أدى إلى الاستغلال البشع لدى المستثمرين في القطاع». وأكدت نقابة رياض الأطفال ودور الحضانة وجود تدهور في مستوى التعليم والمناهج التربوية وذلك بسبب عدم الاهتمام بقطاع رياض الأطفال من قبل المسئولين في الدولة.

وقالت النقابة في بيان لها بمناسبة يوم الأول من مايو/ ايار وهو يوم العمال العالمي، «لقد رفعنا الصوت مراراً، وشكونا من تحوّل مؤسسات رياض الأطفال إلى مجال للاستثمار والاستغلال، ومعاناة من واقع العاملين فيها».

وذكرت النقابة: «نجدد التعبير عن معاناتنا على مدى أكثر من ثلاثين عاماً من دون إيجاد حلول أو سعي جاد لمعالجة مشاكل هذا القطاع المهم الذي يؤسس لأجيال المستقبل، ويوجه مساراتهم النفسية والعقلية والاجتماعية، بسبب أن المسئولين في الجهات المعنية لم يعطوا أي اعتبار أو اهتمام لهذا القطاع، وترك من دون مسئولية محددة، ما أدى إلى التدهور في مستوى التعليم والمناهج التربوية نتيجة عدم خضوعها لأي إشراف أو مراقبة، ونحن نحمل الجهات المسئولة في مؤسسات الدولة ووزاراتها تبعات التدهور الحاصل في هذا القطاع». واردف البيان «مازالت بعض رياض الأطفال تعمل دون استكمال إجراءات استخراج الترخيص من وزارة التربية والتعليم، ورياض وأخرى لها مبانٍ لا علم للوزارة بها، وهناك عدم التزام كثير من رياض الأطفال بالقانون والمعايير الذي يؤدي إلى نتائج سلبية، وهو الأمر الذي لم يحقق تأهيل أجيال تربوية فقد تركت وزارة التربية لهذه المؤسسات الخيار في وضع خطط تربوية، وخصوصاً فيما يتعلق بمضاعفة عدد الأطفال في الروضة الواحدة».

وتابعت أن «المجال حيوي ومهم، ويقوم على عملية التنشئة القيمية والاخلاقية، بهدف الانصهار في بوتقة منظومة العلاقات الاجتماعية ذات الأبعاد الوطنية، وتكييف الأطفال ضمن البيئة الاجتماعية الصالحة، وتشكيل وعي هؤلاء الأطفال وقدراتهم، وصياغتها في القالب والشكل الذي يؤهلهم كعناصر فاعلة في محيطهم الاجتماعي، تشترط الرعاية الكاملة من مؤسسات ووزارات الدولة خاصة بالفئة المهمشة، من العاملات (المعلمات) ضمن قطاع التربية والحضانة لرياض الأطفال».

وحذرت النقابة «إذا استمرت هذه التجارة البشعة فإنه لن تكون هناك أجيال مؤهلة، بل سيكون ضحايا لذلك من أطفال غير مؤهلين ومعلمات يعانين».