قال عدد من مسرَّحي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والتي صدر قرار بسحب رخصتها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: إن عدد مَنْ تم توظيفهم بعد مرور 6 أشهر على القرار الصادر بحق الجامعة، 13 مسرَّحاً فقط من أصل 35.

وأشاروا إلى أنهم التقوا مؤخراً سمو رئيس الوزراء الذي جدَّد دعوته إلى سرعة توظيفهم، فيما لفتوا إلى أنهم سبق أن رفعوا رسالة لمكتبه، وتم التفاعل معها، فضلاً عن رفعهم رسالة للديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد على حد سواء.

وطالبوا الجهات المعنية بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء بسرعة توظيفهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وسنوات خبرتهم.

وبينوا أن وزير التربية والتعليم خلال إعلانه عن قرار سحب رخصة الجامعة، تحدث عن قرار بمراعاة أوضاع موظفي الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن ملفهم تم تحويله لوزارة العمل، انتقدوا الوظائف التي تعرضها عليهم الوزارة، وأفادوا بأنهم من حملة الشهادات الجامعية، وبعضهم يحمل شهادات عليا، لافتين إلى أن الوزارة تعرض عليهم وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وسنوات خبرتهم.

وأضافوا أن الوزارة دشنت مؤخراً معرض وظائف لمسرَّحي دلمون، إلا أنه لم يثمر عن نتائج واضحة وملموسة على حد وصفهم، لافتين إلى أنهم يراجعون الوزارة بشكل مستمر والتي توجههم للقبول بوظائف دون مستواهم لإغلاق الملف.

وذكروا أن وزير العمل جميل حميدان، سبق أن «أكد في إطار متابعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بأن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً بالغاً بمسرَّحي جامعة دلمون، مشيراً إلى أن فريق عملٍ متخصصٍ يتابع تفاصيل وإجراءات توظيف المسرَّحين، ووضع آلية محددة لإيجاد وظائف مناسبة، وسيتم استكمال ذلك قريباً، وخاصة في حال قبول المسرَّحين بفرص العمل المتاحة والمعروضة عليهم»، منوهين إلى أنهم يرفضون أن يكون ملفهم مادة للإعلام والتصريحات الإعلامية فقط، ودعوا إلى تفعيل تلك التصريحات بطرح وظائف مناسبة لهم.

أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ، فقد بيَّن المسرَّحون أن الوزارة هي المعنية بالدرجة الأولى بمسألة توظيفهم كونهم متضررين من قراراته، وإن كان من الأجدى أن يتم مراعاة وضعهم ووضع الطلبة قبل إصدار القرار وبحث حلول لهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن تلقوا اتصالات من «التربية» بعد توجيه سمو رئيس الوزراء أول مرة لتوظيفهم ودعتهم لتقديم أوراقهم لشواغرها، فيما تفاجأوا باتصال آخر بعد ثلاثة أسابيع يخبرهم أن لا شواغر وظيفية لهم في الوزارة. ودعوا الوزارة إلى النظر لمؤهلاتهم وسنوات خبرتهم والبحث لهم عن وظائف في شواغرها لإنهاء الملف.

وفي الوقت الذي ذكروا فيه أنه سبق أن طالب النائب علي العطيش، وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول عاجلة لكل ما ترتب على سحب ترخيص الجامعة ولاسيما أنها مرتبطة بمصدر دخل كثير من الأسر البحرينية، كما أكد في إحدى الجلسات على دعم النواب لقضية المفصولين وتعاطفهم معهم، وأنهم قدموا للمجلس لإيصال صوتهم وليسجلوا وقفة احتجاجية على ما نالهم من ضرر بسبب قرار الوزارة، فيما دعا إلى توظيف المسرَّحين من الجامعة في المدارس الحكومية التي يربو عددها على 200 مدرسة في مختلف مناطق البحرين، دعوا مجلس النواب إلى تحريك ملفهم كونهم متضررين بسبب قرارات حكومية. وتحدثوا عن ظروفهم الاجتماعية، لافتين إلى أنهم معيلون لأسرهم ومرتبطون بمسئوليات معيشية كمصروفات أبنائهم للتعليم والصحة فضلاً عن أجارات شققهم وأقساط البنوك وغيرها، وأن التأخر في توظيفهم أسهم في تراكم الديون عليهم وتأثر حياتهم الاجتماعية. وقالوا: « قرار وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي جاء بناء على مخالفات قامت بها الجامعة، إلا أن الطلبة والمسرَّحين هم من دفعوا الثمن وأن ملفهم إنساني ويجب النظر إليه بعين الأهمية».