أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في مملكة البحرين منخفضة قياساً بالحدود العالمية وخصوصاً بما يتعلق بالمخدرات، مشيراُ إلى أن أجهزة الشرطة في مملكة البحرين تسعى إلى العمل على كل المحاور بهدف تفعيل الدور الشرطي في مجال حماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وكشف الحسن أنه في خلال الأيام القليلة الماضية تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مملكة البحرين بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من ضبط أكبر عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة إلى المملكة العربية السعودية مروراً بمملكة البحرين – المرور المراقب – بعد تزوير لمستندات الشحن وشهادات المنشأ، مشيراً إلى أن تلك العملية تُعد من أكبر عمليات التهريب في الشرق الأوسط حيث بلغت الكمية المضبوطة ما يقارب مجموعه 22 مليون قرص مخدر بقيمة سوقية بلغت 120 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 300 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الأمن العام بمملكة البحرين لدى افتتاحه صباح أمس (الاثنين) أعمال ورشة العمل حول «سلائف المخدرات» التي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام برعاية وزير الداخلية.

وأكد الحسن، في كلمته، أن وزارة الداخلية بمملكة البحرين تدرك ضرورة مكافحة الاستخدام غير المشروع للسلائف والكيماويات وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والتي تقوم في أحد جوانبها على التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي باعتبار أن ذلك مسئولية جماعية مشتركة مع التحديث المستمر لأجهزة المكافحة بما يواكب تطورات العصر وتقدمه.

وقال إنه على رغم كون مملكة البحرين من الدول التي لا توجد فيها معامل سرية لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أنها تتخذ جميع الإجراءات والتدابير طبقاً للمادة (12) من الاتفاقية المنوه عنها سابقاً لمنع تحويل المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاستخدام في الصناعات المشروعة إلى الاستخدام في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها تضع في عين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي طرأت في مجال الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صناعة العقاقير المخدرة، وذلك لمساعدة السلطات الوطنية على منع تسرب المواد التي يكثر استخدامها في الصناعة غير المشروعة للعقاقير المخدرة وكشف الشحنات المشتبه فيها، والتي أعدها خبراء وهيئات دولية متنوعة لها خبرة عميقة في هذا المجال مثل مجلس التعاون الجمركي، لجنة الجماعات الأوربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، لجنة البلدان الأميركية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة التابعة لمنظمة الدول الأميركية، برنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات.

وأوضح أن هذه الورشة تناقش جانباً من أخطر جوانب مشكلة المخدرات التي أصبحت ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد فرضت نفسها على اهتمامات حكومات وشعوب الدول المختلفة حيث استشرت مخاطرها وتفاقمت أضرارها وارتبطت بالعديد من شبكات الجرائم المنظمة حتى أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على جهود التنمية وطموحات التقدم وإنما أيضاً على هياكل الأسر وتماسكها.

وأشار إلى أن مشكلة المخدرات تفاقمت حيث امتدت عمليات إنتاجها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها إلى مناطق جديدة غير مسبوقة، كما تم استحداث مواد مخدرة شديدة الخطورة، بالإضافة إلى اكتشاف طرق زراعية جديدة أدت إلى زيادة المزروعات غير المشروعة من المخدرات، كما مكنت التطورات الكيميائية من إنتاج كميات كبيرة من المخدرات المصنعة، لذا أصبحت مواجهة هذه الظاهرة ضرورة حتمية يمليها الواجب الوطني، واجب المحافظة على قيم وطاقات شعوب تتطلع إلى البناء والتطور، وواجب حفظ قدرات واقتصاديات الدول.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي اليوم لدراسة وبحث جانب مهم من هذه المشكلة، وهي الرقابة على السلائف الكيميائية لمنع تسريبها واستخدامها في صناعة المخدرات التخليقية على رغم كونها مواد أولية كيميائية تدخل في كثير من الصناعات المشروعة. كما تأتي أهمية تلك الورشة في ظل القلق الذي تُعرب عنه كثير من تقارير الأمم المتحدة المعنية عن الوضع المفزع لتزايد استخدام الكيميائيات في صناعة المخدرات واستخدام المواد الأولية في تشييد المؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن السلائف الكيميائية أصبحت من أكبر المشاكل العالمية خطورة ولاسيما مع تزايد الطلب العالمي عليها وتنوع مصادرها، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في مؤشرات استهلاك المخدرات التخليقية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلائف الكيميائية.

وأوضح أنه بعد سنين عديدة من الرقابة الصارمة على أنشطة المخدرات من ناحية التعامل معها والاتجار المشروع بها، اتجه المتاجرون بالمخدرات بالطريق غير المشروع إلى فكرة إنشاء المختبرات السرية وذلك لتصنيع مخدرات غير مشروعة من السلائف والمواد الكيماوية الأساسية.

وقال إن المختبرات السرية أصبحت تمثل قلقاً متزايداً للمعنيين بمكافحة المخدرات والعاملين على الرقابة على السلائف الكيماوية. بسبب صعوبة ضبطها واكتشافها وذلك لأنها لا تأخذ شكل المختبر أو صورته المعروفة، وتضم بعض هذه المختبرات خبراء من الكيميائيين والصيادلة الذين يتميزون بالكفاءة العالية والخبرة الفنية المتميزة. ووجد ببعض تلك التي تم ضبطها على مستوى العالم معدات وأجهزة تحليلية غالية الثمن وغاية في التقنية والحداثة تضاهي تلك التي تستخدم بمختبرات شركات إنتاج الأدوية والعقاقير.

وأكد أن ضرورة وضع هذه السلائف والكيماويات تحت الرقابة الدولية ورصد حركتها على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، يساعد في ضبط وإيقاف الشحنات المشبوهة قبل أن تصل إلى المختبرات السرية لتصنيع المؤثرات العقلية وهذا في حد ذاته يشكل محوراً من محاور العمل الشرطي القائم على المنع والوقاية من جريمة المخدرات وآثارها الضارة.

ونوه الحسن بجهود الأمم المتحدة علي هذا الصعيد، مشيراً إلي أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على التجارة المشروعة للمواد التي تدخل في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية بداية من السبعينيات وتحديداً في فبراير/ شباط 1978 حين أوصت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات في دورتها الخامسة غير العادية الدول الأعضاء باتخاذ جميع إجراءات الرقابة الممكنة التي تمنع استخدام حامض الخليك الثلجي وكلوريد الأستيل في الصناعة غير المشروعة، ولم تتوقف الجهود عند تلك التوصية بل خطت اللجنة خطوات أوسع وأصدرت قراراً العام 1985 في دورتها الحادية والثلاثين بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تسرب السلائف والكيماويات في نطاق صناعة السلع المسموح بتداولها إلى سراديب الصناعة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وفي الدورة ذاتها اتخذت لجنة المخدرات استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي – قراراً بإعداد مشروع اتفاقية جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. يذكر في هذا السياق أن مملكة البحرين كانت أول دولة عربية تنضم إلى هذه الاتفاقية والتي تم اعتمادها بمؤتمر المفوضين في فيينا بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990.

وقال إن انضمام مملكة البحرين إلى تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم المخدرات بكل صورها وأشكالها جاء إيماناً منها بدورها الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد الدول والمجتمعات في كيانها الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ورحب رئيس الأمن العام بالحضور والمشاركين على أرض مملكة البحرين، مؤكداً أن مملكة البحرين يسعدها دائماً قيادةً وشعباً أن تستضيف الفعاليات التي تُساهم في خدمة البشرية في كل المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية، ولا تألو جهداً في دعم أي عمل يحقق للإنسان أمنه واستقراره وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية غير مسبوقة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أعطى بعداً جديداً للجريمة من حيث أدواتها وأشكالها وساهم في تعزيز الأهداف غير المشروعة لمرتكبيها.

وتوجه في ختام كلمته بالشكر إلى جميع الحضور والمشاركين وإلى جميع الجهات التي ساهمت بجهود خبرائها في إثراء فعاليات هذه الورشة، معرباً عن أمله أن تحقق الورشة أهدافها وأن تكون حلقة إضافية من سلسلة حلقات عديدة ومتنوعة تعمل جاهدة على مواجهة هذه الظاهرة والحد منها لكونها تشكل خطورة كبيرة على كل الدول لما لها من آثار ضارة على حياة وصحة الفرد وأمن المجتمع والاقتصاد القومي.