طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بضرورة الكشف عن الملابسات التي تحيط بمعاملة المعتقلين، وبشكل عاجل ما يجري تداوله هذه الأيام بشأن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مجموعة من المعتقلين في «سجن جو» وضرورة وقفها فورا.

وأكدت الجمعية «ضرورة نبذ وتجريم ممارسات العنف والعنف المضاد كافة ومن أي طرف كان، وعدم السماح تحت أي ظرف لحرف بوصلة نضالنا السلمي الذي ميز حراكنا المطلبي في البحرين طيلة أكثر من ثلاثة أعوام والذي حظي باحترام وتعاطف ومساندة دول العالم ومنظماته المعنية».

وشددت على أن الجمعيات السياسية المعارضة هي القيادة الشرعية للحراك المطلبي الوطني السلمي والمعنية بقيادته وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه المشروعة في الديمقراطية والتقدم الاجتماعي في ظل دولة مدنية ديمقراطية، وتتحمل جميعها مسئولية وطنية استثنائية في عدم السماح وتحت أية ظروف أو ذرائع بحرف بوصلته وتغيير طبيعته المدنية السلمية، وضرورة الوعي بما يحيطه من مكائد ومخططات بغية إجهاضه وإعاقته.

كما جددت مطالبتها في بيان صدر أمس الاثنين (28 ابريل/ نيسان 2014) عقب اجتماع المكتب السياسي للجمعية، بضرورة وفاء السلطة بوعودها والتزاماتها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي، وذلك بالتنفيذ الأمين والمسئول لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، والعمل على تحقيق العدالة والمساءلة وتهيئة الأجواء أمام فرص التوافق الوطني، ووقف أشكال التعذيب كافة والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتقديم مرتكبي التعذيب للمحاكم تنفيذا للقانون وتحقيقا للمساءلة المطلوبة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير ووقف المحاكمات المسيسة، والمسارعة في وضع مشروع شامل للحل السياسي يبدأ بحوارات ثنائية مع مختلف الأطراف، كما اتفقت عليه قوى المعارضة السياسية مع سمو ولي عهد البلاد منذ الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي، والسعي عبر شراكة حقيقية لا تقبل المحاصصة الطائفية أو السياسية لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لقيادة بلادنا نحو الحل السياسي المنشود الذي يحقق الاستقرار والتنمية الشاملة، ويقود البحرين وشعبها نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإلغاء مظاهر التمييز كافة والغبن الاجتماعي والتجنيس السياسي والحفاظ على هوية البلاد وثرواتها وسيادتها وصولا لدولة مدنية ديمقراطية عصرية ناهضة.

وكان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي عقد اجتماعه الاعتيادي يوم السبت (26 أبريل/ نيسان 2014)، حيث جرى استعراض الجهود كافة والمشاورات واللقاءات التي قامت بها الجمعية وقوى المعارضة الوطنية نحو تحقيق الحل السياسي الشامل، ومسئوليات مختلف الأطراف المعنية بإجراء حوار جاد وحقيقي يخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة ويقود نحو الاستقرار والتنمية.