أفاد عضو كتلة المستقلين الوطنية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ»الوسط» أن «الكتل النيابية لا يحق لها طلب أو الاقتراح بشكل رسمي تمديد دور الانعقاد الحالي».

وأضاف الرميحي أن «تمديد أدوار الانعقاد هو حق أصيل لجلالة الملك، وأي طلب بذلك من مجلس النواب، يكون عبر رئيس مجلس النواب والديوان الملكي مباشرة، ولا علاقة للكتل النيابية بهذا الأمر، ولا يوجد في اللائحة الداخلية ما يعطي الكتل النيابية الحق في اقتراح أو طلب تمديد أدوار الانعقاد».

وتابع «كل ما في الموضوع أن هناك فكرة يتمنى النواب أن تتم بتمديد دور الانعقاد الحالي، وليس صحيحاً أن هناك لقاءات رسمية بين الكتل والديوان الملكي تمت بهذا الشأن؛ لأنه كما أسلفت ليسوا هم الجهة المعنية بهذا الأمر، بل يتم الأمر عبر رئيس مجلس النواب فقط».

وأردف «ما نراه أن تمديد دور الانعقاد الحالي وهو الأخير في عمر الفصل التشريعي الثالث، سيساهم في إنجاز عدد من مشاريع القوانين، ومن ضمنها مشروع قانون المرور والإيجارات وغيرها، وبالتالي فإن إعطاء المجلس فسحة من الوقت فرصة طيبة لتمرير هذه المشروعات، لكن يبقى الأمر يبد العاهل الذي يقرر ما يراه مناسباً».

الرميحي بين أنه «وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن دور الانعقاد العادي للنواب يجب ألا يقل عن سبعة أشهر، وهذا يعني أن هناك فسحة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لدى النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، الذي تشير الأنباء انه يفترض أن يتم في 20 مايو/ أيار المقبل».

وواصل «الوقت المتبقي بحسب اللائحة الداخلية غير كافٍ لتمرير بعض المشروعات بقوانين، والتي سيكون من ضمنها قانون حقوق الإنسان، الذي إذا نظره المجلس ومرره في جلسته اليوم (الثلثاء)، فإن مجلس الشورى لن يكون لديه الوقت الكافي للنظر فيه، مع انه يعد من مشاريع القوانين المهمة، وبالتالي فلا مفر، وهذا اجتهاد شخصي مني لتمديد دور الانعقاد الحالي في حال أريد لهذه المشاريع بقوانين أن يتم الانتهاء منها».

وعن مدى تفاؤله بتمديد دور الانعقاد الحالي، شدد الرميحي «أكرر أن الموضوع برمته خاضع لتقدير جلالة الملك، وهو صاحب القرار الحاسم فيه، وهذا الأمر قد يتم وقد لا يتم، ويبقى أن الجهة المخولة بحث هذا الموضوع هو رئيس المجلس عبر مخاطباته مع الديوان الملكي، وهو من صلاحيات الرئيس فقط».

يشار إلى أن جلالة الملك افتتح دور الانعقاد الحالي في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وهو دور الانعقاد الأخير من عمر الفصل التشريعي الثالث الذي بدأ في العام 2010، والذي يغيب فيه أي تمثيل لقوى المعارضة منذ العام 2011، بعد أن قدمت كتلة «الوفاق» النيابية استقالتها منه في ذلك العام إثر الأحداث التي أفرزت الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين، حيث قاطعت المعارضة الانتخابات التكميلية التي أجريت وقتها لشغر مقاعد 18 نائباً وفاقيّاً.