برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي وجيه الشاعر وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، 5 متهمين مما نسب إليهم بحرق إطارات، والاشتراك في تجمهر بالمحرق.

النيابة العامة وجهت لهم أنهم بتاريخ (27 مارس/ آذار 2013) أشعلوا وآخرين مجهولين، عمداً، حريقاً في الإطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وقالت المحكمة: إن النيابة العامة أستندت في واقعة الحرق إلى شهادة الملازم، والتي قرر فيها أن تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهمين للواقعة، ومن إقرار المتهم الأول بالاستدلال بارتكابه للواقعة، وإلى ما ثبت بكشف الاستعلام الجنائي «صحيفة الأسبقيات» من اشتراك المتهمين بقضايا مماثلة، إضافة إلى ما ثبت من وقوع حرق لإطارات.

وأوضحت المحكمة أنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، فإن المحكمة ترى أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها، أو تعوّل عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، وآية ذلك أن الدليل القائم بالأوراق عماده تحريات المباحث وأقوال مجريها، والتي جاءت مرسلة ولا تطمئن إليها المحكمة، ذلك أنها لا تعدو أن تكون قرينة لا يوجد بالأوراق دليل يقويها ويشد من أزرها، إضافة إلى أن المتهم الأول اعتصم بالإنكار بجميع مراحل الدعوى، وأن المتهمين الآخرين أنكروا ما نسب إليهم أمام المحكمة.