أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدة الحكم الصادر أمس الإثنين (28 إبريل/ نيسان 2014) في حق المصور حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، اللذين أدينا بالسجن خمس سنوات نافذة، مشيرة إلى أن عقوبات مماثلة فُرضت على سبعة آخرين أيضاً.

وقالت رئيسة قسم البحوث والمرافعات لدى المنظمة المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين لوسي موريون: «إن الإعلاميين في البحرين تنهال عليهم عقوبات سجن بالغة القسوة. فبعيداً عن الكاميرات وبؤرة اهتمام المجتمع الدولي، تشدد السلطات البحرينية حملتها ضد حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع».

ودعت مريون إلى وضع حد إلى ما وصفته بـ «الازدراء بالعدالة» مطالبة مرة أخرى بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحافيين والناشطين الإلكترونيين.

وذكرت المنظمة أن «المصور المستقل حسين حبيل يعمل مع العديد من المؤسسات الإعلامية، من بينها وكالة «فرانس برس» و»صوت أميركا»، وقد اعتُقل يوم (31 يوليو/تموز 2013) في مطار المنامة الدولي بينما كان متوجهاً إلى الخارج، حيث ظل رهن الاحتجاز في سجن الحوض الجاف، علماً بأنه مُنع من الاتصال بمحاميه وعائلته على مدى عدة أيام»، بحسب المنظمة.

وبينت أن «حبيل نُقل خلال منتصف شهر مارس/ آذار الماضي إلى المستشفى التابع إلى السجن بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وآلام في الصدر، حيث ظل هناك لبضعة أيام».

وعن الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، ذكرت المنظمة أنه «تعرض للاعتقال من منزله يوم (31 يوليو 2013) على يد عناصر من قوات الأمن متنكرين في زي مدني. ويواجه تهمة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على كراهية النظام، و»الدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة». وبعد قضائه بضعة أيام محتجزاً لدى إدارة التحقيقات الجنائية، نُقِل يوم3 أغسطس إلى سجن الحوض الجاف قبل أن يمثل أمام النائب العام».

وأشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن «ثلاثة إعلاميين بحرينيين آخرين أُدينوا أمام المحاكم منذ مطلع العام 2014. ففي 22 يناير/ كانون الثاني 2014 حُكِم على المصور عبدالله سلمان الجردابي (المُعتقل يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2013) بستة أشهر سجناً نافذاً بتهمة التجمع غير المشروع، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وفي يوم (8 إبريل نيسان 2014)، حُكم بالسجن سنتين ونصف سنة على المدون علي معراج حيث أدانته المحكمة بتهمة إهانة الملك وإساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية“، وفي يوم (26 مارس 2014)، حُكم على المصور أحمد حميدان بالسجن 10 سنوات نافذة، بعدما اتُهم بمهاجمة مقر للشرطة في جزيرة سترة يوم 8 أبريل 2012، علماً بأنه لم يكن هناك في ذلك اليوم أصلاً» على حدِّ قول المنظمة.