أيّدت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الاثنين)، حكم أول درجة بقضيتي تفجير «البحري» و«المعارض» والقاضي بسجن 5 متهمين لمدة 15 عاماً على ذمة كل قضية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم استعملوا مع آخرين مجهولين مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وتدربوا على استعمالها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
قضت محكمة الاستناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بتأييد حكم أول درجة بقضيتي تفجير «البحري» و «المعارض» والقاضي بسجنهم 15 سنة على ذمة كل قضية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمت (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمان، بسجن 5 متهمين بقضيتي تفجير في منطقتي النادي البحري وشارع المعارض، لمدة 30 سنة (15 سنة على ذمة كل قضية)، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم حضورياً بحق 3 متهمين وغيابياً بحق متهمين هاربين، ويعتبر الحكم الصادر هو حكم أول درجة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم استعملوا مع آخرين مجهولين مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وتدربوا على استعمالها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيرات بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، بالإضافة إلى أنهم أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في مركبة وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتشير تفاصيل القضية الأولى «تفجير شارع المعارض» إلى أن بلاغاً كان قد ورد من إدارة المباحث الجنائية يتضمن بلاغاً من مركز شرطة الحورة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2012 أنه عند الساعة 8:35 تلقوا اتصالاً من غرفة العمليات الرئيسية أنه أبلغهم شخص بحريني عن وجود انفجار قوي حصل بشارع المعارض بمنطقة الحورة بالقرب من أحد الفنادق، وتضررت على إثره عدة سيارات وقد انتقلت الجهات المختصة لموقع البلاغ وحصرت الأضرار الناتجة عن الانفجار، وبإجراء التحريات من قبل النقيب المختص تم التعرف على المتهمين الرابع والخامس وتم التأكد من صحة معلومات اشتراكهما في الواقعة، واعترافا بعد القبض عليهما بارتكابهما لها، وبيّنا أنهما والبقية قاموا بتصنيع قنبلة محلية الصنع عن طريق أنبوب بداخله مواد مشتعلة وربطوها بساعة توقيت ووضعوها في ساحة ترابية مقابل الفندق.
وتشير تفاصيل القضية الثانية «تفجير النادي البحري» إلى أن مركز شرطة الحورة تلقى بلاغاً عن قيام مجموعة بصناعة وحيازة مفرقعات وتفجيرها داخل سيارة مسروقة وذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية وترويع الآمنين بمنطقة المنامة وذلك بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2012، وقد دلّت التحريات من خلال المصادر السرية إلى قيام المتهمين بارتكاب هذه الواقعة مع آخرين، حيث قاموا بتصنيع المتفرقعات بقصد عمل الأعمال الإرهابية وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، وبث الرعب بين المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم وحرياتهم للخطر والإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ وضعوا جرّة بترولية بسيارة وتفجيرها بساحة ترابية تستخدم لإيقاف السيارات بالنادي البحري، وقد أقرّ أحد المتهمين بوجود بعض الأنابيب التي تستخدم لتصنيع المتفرقعات بمنزله.
وحضر كل من المحامي قاسم الفردان والمحامي جاسم سرحان في جلسة سابقة، وتمسكاً بما تقدّما به من مرافعات، وخلصا إلى طلب براءة موكليهما، ودفعا بمرافعاتهما الشفوية والمكتوبة بعدم جدية التحريات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، بالإضافة إلى توثيق الطبيب الشرعي وجود إصابات بأحد المتهمين، كما طالبا بضم ملفي الدعوى، وأن يكون الحكم صادراً حكماً واحداً، وليس كل حكم على حدة.
كما تحدث المتهمون بعدما سمحت لهم المحكمة عن ظروف اعتقالهم، مطالبين بجلب تصوير يثبت براءتهم، وذلك عند القبض عليهم.
وكان المحامي محسن العلوي، صمّم على طلب ضم تصوير الفيديو الخاص بالواقعة، وتكليف النيابة ببيان تطورات في شكاوى التعذيب وضمّ محاضرها.
العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ
