دخلت هذه المنظمة العمالية اليابانية في مفاوضات نيابة عن العديد من المتدربين الأجانب الذين تعرضوا للتمييز ضدهم من قبل موظفيهم.
وكمثال، الوضع الحالي لست صينيات يتقاضين مجرد أربعة دولارات في الساعة، أي نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، واللائي يعملن منذ ثلاث سنوات في مصنع للخياطة في المناطق الريفية في اليابان.
وأضاف النقابي العمالي»إيبي توري» لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن تلك العاملات «لم يستطعن الإفلات من هذا الوضع لأن كلاً منهن مثقلة بديون تبلغ 8 آلاف دولار، يدفعنها للوسطاء في بلدهن الصين».
هذا ويبلغ عدد العمال الأجانب المدربين في اليابان حالياً 19 في المئة - أو 136603 عاملاً - من مجموع جميع العمال الأجانب. ويأتي الوافدون من الصين وفيتنام والفلبين على رأس القائمة. ويعمل نحو 15 ألفاً من الأجانب في قطاع البناء، بمتوسط أجر شهري بنحو 1200 دولار، بالإضافة إلى دفع مقابل ساعات العمل الإضافية.
وصرح جوتاروكاتو - من جمعية الصداقة للشعب الآسيوية - أن عدد الأجانب الذين تجاوزوا المدة، قد انخفض بعد حملة (تفتيش) إلى نحو 6 آلاف عامل، بعد أن بلغ ذروته بمجموع 250 ألف عامل مسجل في التسعينات.
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه «بعد تلك الحملة، يضطر الفقراء من آسيا دخول اليابان الآن كمتدربين أو بتمديد إقامتهم من خلال طلبهم الحصول على وضع لاجئ، أو الزواج من سكان محليين... في محاولة يائسة للعيش هنا».
هذا وتعارض نقابة عمال البناء إقرار خطة تدريب جديدة، على أساس أنها ستزيد من عدد الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، مما يشكل خطراً على الرواتب الأعلى للعمال اليابانية.
وأصدر الاتحاد الياباني للمقاولات بياناً في منتصف هذا الشهر، طالب فيه بمضاعفة عدد العاملات البالغ 90 ألف عاملة حالياً، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، بغية سد الفجوة بين العرض والطلب.
ويشار إلى اليابان تسجل قبولاً منخفضاً للأجانب، رغم أنهم يمثلون أقل من اثنين في المئة من مجموع السكان. هذا العدد يشمل ما يقرب من 400 ألف شخص ضمن فئة المقيمين الدائمين المخصصة للوافدين من أصل كوري الذين ولدوا في اليابان ولكن لم يصبحوا مواطنين.
سوفيندريني كاكوتشي
«وكالة إنتر بريس سيرفس»
العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ
