قدمت مؤسسة مياسم كوميونيكشنز، الى اللجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً مرئياً عن النسخة الثانية من مشروع الرائد المبدع 973+ والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة بدعم مالي من صندوق العمل «تمكين»، استعرضت خلاله الرؤية والرسالة والمهمة وإستراتيجية تنفيذ المشروع للسنوات الثلاث القادمة.

ويأتي المشروع في إطار المساعي التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للعارضين الشباب من المبدعين وأصحاب المشاريع الرائدة، من خلال تنظيم منصات عرض لاحتضان رواد الأعمال والتواصل وتبادل الخبرات والأفكار للأعمال الابداعية.

كما تأتي النسخة الثانية للمشروع بعد نجاحه في المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2011 وحظيت بإقبال واسع من المهتمين والمعنيين والزائرين. ويقام المشروع في مرحلته الثانية في منطقة الجفير.

يذكر أن مشروع الرائد المبدع +973 يعد معرضا مستداما لأعمال ومنتوجات بحرينية.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة صباح أمس الاثنين (28 ابريل/ نيسان 2014) اجتماعها الدوري السابع عشر وذلك بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والخاصة المشاركين في اللجنة، وهم مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وصندوق العمل (تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، بنك الإبداع، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، جمعية رواد الأعمال الشباب البحرينية، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمندرجة ضمن جدول الأعمال، حيث بحث الحضور آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع السابق وخطوات متابعة سير العمل بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك حرصاً من اللجنة على انسيابية سير العمل.

وإلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً مرئياً لجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وجامعة بوليتكنك البحرين عن استبانة ريادة الأعمال الدولي، والتي تغطي 88 دولة وتهدف إلى قياس الفروق في مستوى النشاط التجاري بين الدول، إضافة إلى الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى استهداف مستويات ريادة الأعمال، وهو يدعو إلى السياسات التي تعزز المستوى الوطني من النشاط التجاري.

كما ناقش الاجتماع مبادرة وزارة الصناعة والتجارة بشأن إصدار قانون خاص بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث إن قضايا تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متداخلة وتقع ضمن عدة قطاعات وتشمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، كما يتم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية من خلال مجموعة من المؤسسات التي تقع تحت مسئولية جهات حكومية مختلفة.

وإلى ذلك أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات كافة التي تعترض عملها وإنتاجيتها، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الفنية المساندة، مشيدين بالمبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتي تندرج ضمن إستراتيجياتها وتوجهاتها المرتكزة أساساً على رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين.