تضع الانتخابات التشريعية الأولى منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011 العراق على أبواب تغيير حكومي يأمل مراقبون أن يساهم في إصلاح اقتصاد يعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط.

ويملك العراق أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، ويسعى إلى زيادة معدلات انتاج الطاقة بشكل مستمر على رغم المعوقات التي تحول دول ذلك وبينها البيروقراطية وضعف البنى التحتية.

ومن العوامل التي تضع عراقيل اضافية امام هذا الهدف؛ النزاع المستمر منذ سنوات بين بغداد واقليم كردستان الغني بموارد الطاقة والذي يتمتع بحكم ذاتي ويسعى الى توقيع عقود مع شركات اجنبية دون العودة الى الحكومة المركزية في بغداد.

وستكون هذه العراقيل على رأس الأولويات الاقتصادية لأي حكومة تخرج بها الانتخابات التشريعية المقررة غداً (الأربعاء).

ويمثل النفط الخام اكثر من 90 في المئة من موارد البلاد واكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي، وفقا لصندوق النقد الدولي. وعلى رغم الدعوات الموجهة الى العراق لبذل مزيد من الجهود في سبيل تنويع مصادره الاقتصادية، مازال يشكل النفط العنصر الرئيسي الحيوي الوحيد تقريباً لاقتصاد البلاد على طريق عملية اعادة البناء بعد عقود من الصراعات.

ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة «اوراسيا» الاستشارية ايهم كامل إن «ما على العراق ان يركز عليه هو تطوير اقتصاد اكثر تنوعا والاعتماد بشكل اقل على الانتاج النفطي».

ويضيف أن «التحدي هنا وبسبب الظروف الأمنية أمر قد يصعب التغلب عليه».

ويضم قطاع النفط واحداً في المئة فقط من مجموع اليد العاملة في العراق، لكن هذا القطاع يبقى على رغم ذلك الداعم الأكبر للصناعات الأخرى، الى جانب كونه الممول الرئيسي لرواتب موظفي القطاع العام.

في مقابل ذلك، يشكو القطاع الخاص خارج قطاع النفط من نظام مصرفي بال وقوانين قديمة تعرقل بناء او الحفاظ على الأعمال التجارية.

كما يمثل تفشي الفساد وتصاعد التكاليف جراء نقص الطاقة الكهربائية اضافة الى تدهور الأمن، أموراً تعقد ادارة الاعمال في العراق الذي يشهد اسوأ فترات تصاعد العنف منذ سنوات.