ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء صباح الأحد الماضي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبأن لا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم مع الالتزام بتنفيذ القانون، والاستفادة من التسهيلات المتاحة في مجال تحصيل الرسوم المتأخرة، كما أشادت بتوجيهات سموه لوزارة الداخلية إلى الاستمرار في تطوير آلية تفويج الشاحنات على جسر الملك فهد، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات، ورحبت الغرفة بتوجيهاته لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعجال في إعادة إنشاء سوق المحرق المركزي الجديد، وسرعة توفير مواقع مناسبة للباعة وأصحاب المحلات والمتسوقين، الذين يستخدمون السوق الحالي.

ورفع رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد تقديره لسمو رئيس الوزراء على هذه التوجيهات والتي سيكون لها نتائج إيجابية ستنعكس على الوضع الاقتصادي العام وتحسن تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته، وقال إنها تأتي في سياق جهود ومساعي القيادة في توفير كل مقومات النمو التجاري والصناعي والتي بلاشك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيداً من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم.

ولفت إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن تيسير إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي طرحتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء خاصة في لقائه الأخير مع مجلس إدارة الغرفة في بيت التجار، حيث أبدى سموه تفهماً كبيراً لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير كل المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات البحرين في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.

كما ثمن متابعة رئيس الوزراء لمشكلة تكدس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة على الجانب البحريني لجسر الملك فهد، وتوجيهاته لوزارة الداخلية لتطوير آلية تفويج الشاحنات على الجسر، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات، وقال: «إن القطاع التجاري البحريني بانتظار انفراج هذا الموضوع الذي يعاني منه قطاع الاستيراد والتصدير في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبات يؤثر على حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين الشقيقين، كما إنه يسبب خسائر كبيرة لشركات النقل والشحن، ويعرقل من انسياب الصناعات الوطنية من مملكة البحرين إلى الدول المجاورة، حيث إن الكثير من هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على جسر الملك فهد كمنفذ للولوج إلى الأسواق الخارجية، وتكدس الشاحنات عبر الجسر يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في البحرين»، مؤكداً ثقته في إيجاد حل جذري لهذا الموضوع من خلال متابعة سمو رئيس الوزراء وحرصه على معالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر حلول نوعية تؤدي إلى انسياب الحركة عبر الجسر الذي يعتبر المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين.

كما أشاد بتوجهات مجلس الوزراء لتعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهما عماد التنمية والنهضة وأساسهما من خلال محاربة الإرهاب والعنف، وتجفيف منابعهما والقضاء على عناصرهما بفرض القانون والنظام.

وقال: «إن الاستقرار والأمن الشامل بكل أبعاده هو من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وأن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة، لذلك فإن دعم الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان سيعزز السلم الأهلي وبالتالي سيحافظ على النسيج الاجتماعي البحريني».