أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه بصدد فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية اليوم الإثنين (28 أبريل / نيسان 2014) لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إذكاء التمرد في شرق أوكرانيا وأوضح أنه يحتفظ بإجراءات "احتياطية" أوسع ضد الاقتصاد الروسي.

ولم يبد متمردون موالون لموسكو في شرق أوكرانيا أي بادرة على وقف انتفاضتهم فسيطروا على مبان عامة في بلدة أخرى في الشرق.

وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء ان رئيس بلدية مدينة خاركيف الواقعة في شرق أوكرانيا أصيب بالرصاص ويخضع لعملية جراحية. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن واقعة إطلاق النار عليه.

وطالبت ألمانيا روسيا بالتحرك للمساعدة في تأمين إطلاق سراح سبعة مراقبين عسكريين أوروبيين عزل بينهم أربعة ألمان يحتجزهم المتمردون منذ يوم الجمعة.

وتضيف العقوبات الجديدة التي ستعلن تفاصيلها في وقت لاحق اليوم المزيد من الروس والشركات الروسية إلى قائمة أعلنت الشهر الماضي لشخصيات استهدفتهم قرارات تجميد الأصول وحظر السفر للولايات المتحدة.

كما من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي أسماء إلى قائمة العقوبات الروسية الخاصة به اليوم. واجتمع سفراء دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة في بروكسل وقال دبلوماسي في الاتحاد إن نحو 15 اسما جديدا ستضاف إلى القائمة.

وقال أوباما إن العقوبات ستستهدف أيضا بعض صادرات التكنولوجيا. لكن الاجراءات لم تشمل بعد العقوبات الأوسع نطاقا مثل فرض قيود على القطاع المالي وقطاع البنوك في روسيا مما سيسبب ضررا جسيما على الاقتصاد الروسي.

وأضاف "نحتفظ احتياطيا بخطوات إضافية حتى يمكننا اتخاذها إذا تصاعد الموقف أكثر." وأقر أوباما بأنه لا يعرف إذا كانت الخطوات التي أمر بها حتى الآن ستجدي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القائمة الجديدة ستشمل "المقربين" من بوتين أملا في ان يغير مساره.

وقال أوباما في مانيلا أثناء جولة آسيوية له "ليس الهدف هو ملاحقة السيد بوتين شخصيا. الهدف هو تغيير حساباته وكيف أن التصرفات الحالية التي يقوم بها في أوكرانيا قد يكون لها تأثير عكسي على الاقتصاد الروسي على المدى البعيد.

"وتشجيعه على الفعل وليس القول عندما يتعلق الأمر بحل الأزمة في أوكرانيا دبلوماسيا."

لكن مثل هذه الإجراءات لم تفعل شيئا حتى الآن لردع بوتين الذي ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الشهر الماضي وحشد عشرات الآلاف من الجنود الروس على الحدود.

وتقول واشنطن إن المتمردين المسلحين الذين سيطروا على بلدات ومبان حكومية في شرق أوكرانيا يعملون بتوجيه من عملاء الكرملين.

وتنفي روسيا أي دور لها وتقول إن الانتفاضة رد عفوي على قمع كييف للناطقين بالروسية.

وسيطر المتمردون على بلدة أخرى صباح اليوم واحتلوا مقر الشرطة ومبنى مجلس بلدية كوستيانتينفكا وهي بلدة صناعية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وشاهد مصور من رويترز في الموقع نحو 20 مسلحا يسيطرون على مبنى مجلس البلدية.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن متحدثة باسم رئيس بلدية خاركيف قولها إنه يخضع لعملية بعد إصابته بالرصاص في ظهره. وقالت الوكالة إنه لا يوجد المزيد من التفاصيل عن الهجوم.

وعرض انفصاليون ثمانية مراقبين عسكريين أوروبيين عزل محتجزين أمام الصحفيين أمس الأحد. وأطلق سراح مراقب سويدي لأنه مصاب بالسكري لكن أربعة ألمان وتشيكيا ودنمركيا وبولنديا مازالوا محتجزين ووصفهم زعيم المتمردين بأنهم "أسرى حرب" وجواسيس لحلف شمال الأطلسي.

ووصف شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الاحتجاز بأنه "ضد القانون وبدون مبرر."

وأضاف "نطالب الحكومة الروسية بأن تعمل علنا وداخليا لإطلاق سراحهم وأن تنأى بنفسها بوضوح عن مثل هذه الأعمال وأن تستخدم نفوذها لدى الجناة والقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا لتأمين إطلاق سراحهم."

وسيطر متمردون مسلحون أيضا على مبنى التلفزيون في دونيتسك أمس الأحد وأمروا ببث برامج التلفزيون الروسي الرسمي.