«من أمن العقوبة أساء الأدب»، مقولة تفسر الكثير من الجرائم الأخلاقية المرتبطة بالتحرش والاعتداءات الجنسية، آخرها ما نشرته الصحافة المحلية الأسبوع الماضي عن تخفيف عقوبة زوج أم اعتدى على ابنة زوجته على مدى خمس سنوات (منذ العام 2009-2013)، ثمّ وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات!

إن تخفيف عقوبة متهم ثبت جرمه الذي استمر لخمس سنوات ضد طفلةٍ، من المفترض أن يقوم هو بحمايتها، يجعلنا نتوقف كثيراً أمام ضرورة سن تشريعات مشددة تجاه هذا النوع من الجرائم التي انتشرت وتعددت صورها كثيراً في مجتمعنا، حتى باتت الصحف لا تخلو في يوم من أخبار واحدة منها!

اغتصاب طفلة، اغتصاب طفل، اغتصاب خادمة، تحرش عامل نظافة بطفلة، تحرش خياط بامرأة، اغتصاب الخباز طفلة، اغتصاب طفل أو طفلة في دكان، وغيرها الكثير من الأخبار التي تكون فيها الضحية طفلاً تارة، وطفلةً تارات متعددة، لتصل أحياناً إلى البالغات من المواطنات أو الوافدات واللاتي قد يحبلن نتيجة لهذه الجريمة في حقهن، ما يؤدي إلى جرائم أخرى ضدهن من قبل المجرمين أنفسهم أو من قبل أهاليهن الذين لا ينظرون لهن باعتبارهن ضحايا بل باعتبارهن جانيات، كما حدث مراراً في السنوات العشر الأخيرة التي سمعنا خلالها بأهالي تبرأن من بناتهن بعد أن حملن نتيجة اغتصابهن!

وليس مبالغةً أبداً إن قلت إن الصحف لا تخلو كل يوم تقريباً من أخبار هذه الجرائم، فلو عملنا جرداً لما نُشر في الأسبوع الماضي من أخبار في صحيفة «الوسط» وحدها، لوجدنا أن عددها كان 7 أخبار، تنوّعت بين جرائم تحرش واغتصاب، كان المتهمون فيها والمدانون بها من المواطنين وعامل نظافة وبائعاً في برادة وخبازاً وعامل مغسلة وغيرها. سبع جرائم واحدة منها كان فيها الجاني متهماً باغتصاب ثلاث سيدات!

في الدول المتقدمة اليوم ينادي المواطنون والمشرعون بإنزال أقصى العقوبات التي تصل إلى المؤبد للمتهمين بهذه الجرائم، بينما تأخذنا الرحمة نحن المسلمون الذين من المفترض أننا نعرف عظم جريمة الاغتصاب بمتهمين اغتصبوا بناتهم أو من هن بمكانة بناتهن! فلماذا تتوالد مثل هذه الجرائم بهذا الشكل المطّرد البشع، إن لم يكن لاستخفاف المذنبين بالرادع القانوني الذي يجدونه سهلاً، بعد أن انعدم داخلهم الرادع الديني والأخلاقي؟

وإلى جانب العقوبات المخففة للجناة، فإننا اليوم، وعلى رغم كل الثقافة والتعليم المتقدم الذي وصل إليه المجتمع، مازلنا ننظر للضحية باعتبارها جانٍ أيضاً، وهو ما يجعل الكثيرات ممن يتعرضن لهذا النوع من الجرائم يسكتن عن المطالبة بحقوقهن خوفاً من الفضيحة تارةً، وخوفاً من ردة فعل أهاليهن تارة أخرى، الأمر الذي يجعل الجناة يتمادون في جرائمهم مع الضحية نفسها، أو مع ضحايا جديدة.

نحن بحاجة لحملات تثقيفية تبدأ من رياض الأطفال والمدارس؛ لتثقيف الأطفال حول ضرورة عدم السماح لأحد بلمس المناطق الحساسة في أجسادهم وتعليمهم الطرق السليمة للدفاع عن أنفسهم، مع ضرورة التأكيد على إبلاغ ذويهم من خلال منحهم الثقة والأمان بأية حادثة قد يتعرضون إليها عنوة. كما أننا بحاجة لحملات تثقيفية لأولياء الأمور تنطلق من المنابر والمساجد بضرورة عدم السكوت عن هذه النوعية من الجرائم التي قد تطال أبناءهم وبناتهم وإيصالها للمحاكم، مع ضرورة عدم النظر للضحية باعتبارها جانٍ. ولا ننسى الأهم وهو ضرورة سن تشريعات وقوانين تشمل عقوبات رادعة لكل المتهمين ممن يثبت جرمهم وألا تأخذنا الرحمة بأحد منهم.