قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة: «إن لجنة توحيد أسعار الدواء ستجتمع على مدار ثلاثة أيام في مملكة البحرين، بدءاً من اليوم الاثنين (28 أبريل/ نيسان 2014)، لتناقش توحيد أسعار باقي الأدوية، تمهيداً لتنفيذ قرار التسعيرة الخليجية للدواء الذي سيطبق في 15 مايو/ آيار المقبل»، موضحاً أن «اللجنة ستناقش توحيد باقي مجموعات الأدوية، وسيصدر القرار النهائي بشأن الأسعار خلال الاجتماع».

ونوه في تصريح لـ «الوسط» إلى أنه من المتوقع أن تصدر قائمة بأسعار الأدوية قبل تنفيذ القرار بثلاثة أيام وذلك لتعميمها على الصحف الرسمية وعلى المستهلكين، مبيناً أن «المستهلك يلعب دور الرقيب في مراقبة مدى التزام الصيدليات بتطبيق القرار من عدمه».

وأضاف أن «جميع الصيدليات أعطيت مهلة لتصريف المخزون قبل بدء التسعيرة الخليجية للدواء، لتصبح كل الأدوية الموجودة في دول الخليج العربي موحدة الأسعار، وتكون جميع الصيدليات على علم بالقرار منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يصلنا أي اعتراض على ذلك»، مشيراً إلى أن «الشركات الكبرى أعطيت هي الأخرى مهلة كافية منذ يوليو/ تموز 2013، وذلك لتصريف مخزونها ووضع قوائم الأسعار».

ولفت فتيحة إلى وجود العديد من الأدوية التي يتضاعف سعرها عند البيع في البحرين، معتبراً أن توحيد سعر الدواء خليجياً، سيؤدي إلى خفض أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 75 في المئة، في حين أن بعض الأدوية سينخفض سعرها بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة، فيما ستصل النسبة لأسعار أدوية الضغط وأمراض القلب والسكري إلى 50 في المئة.

وأكد أن لا تراجع عن تطبيق قرار توحيد أسعار الدواء الذي سيطبق في 15 مايو المقبل، مبيناً أن جميع الصيدليات أعطيت الفرصة الكافية لتصريف المخزون قبل البدء في تطبيق القرار، وأن الهيئة وضعت أسعارها، كما أنها أجرت المفاوضات مع الشركات الموردة للأدوية.

من جانب آخر، قال فتيحة إن الهيئة لم ترصد أية مخالفات لقرار توحيد هامش ربح الأدوية، حتى بعد مضي ثلاثة أشهر على تنفيذه، إذ إنه دخل حيز التنفيذ في (26 يناير/ كانون الثاني 2014)، موضحاً أن الحملات التفتيشية على الصيدليات لمراقبة مدى التزامها بقرار توحيد هامش ربح الأدوية لاتزال مستمرة، وستستمر طوال اليوم وعلى مدار العام.

وأوضح أن الصيدليات واجهت صعوبة في بداية تطبيق القرار، وخصوصاً في التسعيرة الموجودة على العلب، إلا أنها استطاعت التغلب على ذلك عبر وجود تسعيرة في بيانات الصيدلية للأدوية التي خُفض هامش ربحها، مشيراً إلى أن المستهلكين لاحظوا انخفاض هامش ربح الأدوية، وهذا ما شجع الهيئة على المضي قدماً في تنفيذ القرار.