دشّن المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس الأحد (27 أبريل/ نسيان 2014) مشروع قضاة المستقبل، وذلك في مبنى المعاهد القانونية بضاحية السيف، بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعدد من القضاة والقانونيين.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة العليا للإشراف على مشروع قضاة المستقبل القاضي علي الكعبي إن «هذا المشروع يحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي أولت للقضاء من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كل الاهتمام، فقد رسم جلالته الخطوط العريضة والنهج الحكيم الذي تولّد عن هذا المشروع الهادف (...)».
وأشار إلى أن «المشروع هو اللبنة الأولى لفتح الباب أمام القانونيين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة، وهذا الاستحقاق النقطة المتميزة منهم لتلك المعايير العالمية من اختبارات وقدرات والمقابلات الشخصية وغيرها، مما سيرسم نهجاً جديداً ليوصل تلك الكفاءات لمكانها الصحيح والمناسب».
وأكد الكعبي أن «عمل اللجنة لا ينتهي عند حد الاختيار، بل سيمتد إلى رعاية ذلك الجيل بشكل مدروس لإيصاله إلى ما نصبوا إليه من تميز».
من جانبها، قالت الباحثة القانونية نور عدنان الشامسي في كلمة بالنيابة عن المترشحين للمشروع إن «القضاء البحريني في تطور سريع وفعّال، ومع إطلاق مشروع قضاة المستقبل يكون القضاء قد شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، للارتقاء به ولاختيار نخبة من القانونيين الشباب وضخ دماء جديدة لمواكبة تطورات العصر الحديث من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وأوضحت أنه «بالتزامن مع إطلاق المشروع، سنشهد افتتاح معهد الدراسات القضائية والقانونية بحلته الجديدة وبنظامه التدريبي المتفرد على مستوى الشرق الأوسط، وسيسهم المعهد في تدريب المترشحين في كافة الاختصاصات اللازمة».
واستعرضت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء خلال الحفل، أهداف ومراحل التقييم في مشروع قضاة المستقبل.
العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ
