قال رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، منصور الجمري، إن الصحافة التحشيدية والتقسيمية بدأت في البحرين منذ العام 2010، وزادت بعد اندلاع الأزمة السياسية في فبراير/ شباط من العام 2011، مشدداً على ضرورة أن تعود البحرين إلى ما كانت عليه في مطلع العام 2002، بحيث يحضر الرأي والرأي الآخر في جميع وسائل الإعلام.

الجمري، وفي كلمة ألقاها في فعالية «دور الإعلام في تعزيز وحماية الإنسان في البحرين» الذي أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014)، ذكر أن اللقاءات التي تضم أطرافاً تحمل آراء مختلفة اختفت بعد العام 2010، في حين أنها كانت قبل ذلك «أمراً اعتيادياً»، وخصوصاً في مطلع الألفية.

وتطلع إلى أن تكون فعالية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي شهدت حضور مختلف التوجهات والآراء، بداية لإعادة الأجواء التي اعتادت عليها البحرين.

وأشار إلى أنه «يمكن التمييز بين مرحلتين شهدتهما البحرين في حرية الصحافة، المرحلة الأول من 2002 حتى 2010، حيث كان لدينا تنوع في الصحافة والآراء والتغطية الصحافية، وكانت هناك منافسة حسنة أفادت البحرين والتنوع كان بشكل واضح، وكان هناك سباق على الخبر غير الرسمي، وكان هناك إغلاق أو انتهاء فترة صحيفة (الوقت)، وكذلك صحيفة (الميثاق) لأسباب اقتصادية».

وأضاف «كان هناك قبول بالطرف الآخر، وحتى تلفزيون البحرين لم يكن بالحدية التي رأيناها لاحقاً، إذ كانت هناك مشاركات من مختلف الأطراف والرأي الآخر حاضراً، إلى جانب وجود خطوط حمراء، ولا يوجد شتم لطائفة معينة، وربما تكون هناك بعض الخطابات، ولكن بصورة عامة لم يكن هناك شتم لطائفة معينة».

وعن المرحلة الثانية، ذكر الجمري أنه «في مطلع العام 2010 بدأ الوضع يتغير، وأتذكر أنه بدأت مرحلة الصحافة التحشيدية التي لا يهمها لو تقسّم المجتمع، وفي النصف الثاني من العام 2010 انتهى الخبر غير الرسمي بصورة عامة ».

وأفاد بأنه بعد هذه المرحلة حصلت ما وصفها بـ «مزايدة في الصحافة»، وهناك أعمدة تحشيدية وتقسيمية، مبيناً أن «المشكلة أن من يكتب في هذه الأعمدة والقضايا، بعضهم يعمل بنظام جزئي وليس كاملاً، وهو يمثل ويعمل في وظيفة رئيسية استراتيجية في مؤسسات في الدولة، وهناك عدد من الكتابات تصدر من أشخاص لديهم مسئوليات رسمية، وجود الآخر يشكل لهذه الأطراف تحديا».

وأضاف «بعد العام 2011 أصبح ما بدأ في 2010 هو الأمر المتعارف عليه».

ودعا الجمري إلى العودة بالبحرين كما كانت قبل 2010، قائلاً: «نحتاج إذا أردنا للبحرين استقراراً أن تعود إلى ما كانت عليه، والوضع الحالي غير قابل للدوام، وهذا الوضع غير عادل، لا تستحقه البحرين».

وأكد أن «ما تحتاجه البحرين هو مثل هذه الفعاليات واللقاءات، ونحن نشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة، ولكننا ربما لا نحتاج إلى المفوضية في تنظيم مثل هذه اللقاءات، ونحتاج إلى أن نعيد لأنفسنا ما بدأناه، وهناك تجربة نأمل أن تعود».

واعتبر رئيس تحرير «الوسط» أن كثيراً من أجهزة الدولة أخفقت في تحقيق العدالة، وهي إحدى «المخاطر» التي انزلقت فيها، مؤكداً أن «أي دولة في العالم تكون مسئوليتها إدارة العدالة بين المجتمع».

ووصف ما يحصل منذ العام 2011 حتى الآن، بأنه «إشفاء غليل» جهات أو شخصيات أو فئات معينة نافذة،».