في سابقة هي الأولى من نوعها جمعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مختلف الأطراف البحرينية للحديث عن دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وساد جو من الصراحة والشفافية والوضوح في الفعالية التي نظمتها المفوضية السامية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فندق الريجنسي أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014).

وسيطرت على أجواء المناقشات مطالبات ملحة بأن توقف السلطات خطابات الكراهية التي تشهدها البحرين منذ شهر فبراير/ شباط من العام 2011، والعمل على ترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير، وعدم معاقبة من يبدي رأيه بحرية في أية قضية من القضايا في المجتمع.

وطالب عضو مجلس الشورى خليل الذوادي باستخدام ما وصفه بـ «إعلام الصدمة» لإبراز خطورة خطابات الكراهية، والتي تدعو لبغض فئة من المجتمع، بينما دعا مدير إدارة المعاهدات الدولية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة إلى «التفريق بين حرية الرأي والتعبير، وخطابات الكراهية التي تبثها وسائل الإعلام».

وردّاً على وابل من الانتقادات التي وجهها المشاركون إلى وسائل الإعلام الرسمية أكد مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام، يوسف محمد، أن الهيئة أوقفت جميع «البرامج المسيئة، التي كان تلفزيون البحرين يبثها خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011.

من جهته أكد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري في ورقة عمل قدمها، ضرورة أن «تعود البحرين كما كانت عليه في مطلع 2002، بحيث يكون للرأي والرأي الآخر وجود في جميع وسائل الإعلام»، محملاً السلطة مسئولية ما وصفه بـ «إدارة المخاطر» ومشدداً على أن «دور كل دولة في العالم هو إدارة العدالة بين المجتمع».

وطالب مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان بـ «مشروع وطني جامع للتصدي لخطاب الكراهية»، مؤكداً أن البحرين للجميع، وهي ليست للسنّة أو للشيعة فقط.

رأوا أن شخصيات إعلامية ساهمت في التحريض على بغض فئات في المجتمع عبر وسائل رسمية

نشطاء وحقوقيون يطالبون بوقف «خطاب الكراهية» في الإعلام وترسيخ حرية الرأي

المنامة - علي الموسوي

طالب نشطاء وحقوقيون في مجال حقوق الإنسان، بأن توقف السلطات خطابات الكراهية التي تشهدها البحرين منذ شهر فبراير/ شباط من العام 2011، والعمل على ترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير، وعدم معاقبة من يبدي رأيه بحرية في أية قضية من القضايا في المجتمع.

ورأى النشطاء والحقوقيون أن هناك شخصيات إعلامية في البحرين، أسهمت في التحريض على بغض فئات في المجتمع، من خلال وسائل الإعلام الرسمية، مشددين على ضرورة وضع الحلول لإصلاح مشكلة انتشار خطابات الكراهية والطائفية.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وذلك يوم أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014) بفندق الريجنسي. وشهدت الفعالية مشاركة أطراف من مختلف التوجهات والآراء الرسمية والأهلية.

وتحدث المحامي محمد أحمد حول حرية التعبير والرأي، مبيناً أن «الأصل في العديد من الحريات التي وردت في الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فكل الحريات تعود في نهايتها إلى حرية التعبير، بدءاً من حرية الاستماع وحرية وسائل الإعلام، وحرية التظاهر والتجمعات السلمية».

وقال أحمد: «نحن نرى هذا الإطار النظري يتكرر، وتتغنى به الوثائق القانونية في البحرين، الدستور وقانون الصحافة، إلا أن ما يجري على أرض مختلف تماماً عن النصوص».

وأشار إلى أن عدداً من المواد في قانون العقوبات، يتم الاستناد إليها لإسقاط عقوبات على أشخاص أبدوا رأيهم، وعبروا عنه بحرية، مستشهداً بنص المادة (216) من قانون العقوبات، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «هذه المادة مفعلة بشكل روتيني الآن».

وتنص المادة المذكورة على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وتساءل: «كيف يمكن الحديث عن حرية الرأي عندما يكون هذا النص قابلاً للتفعيل، وتطبيقه على شخص يقال إنه أهان هيئة نظامية».

ورأى أن «هناك انتقائية في تطبيق النصوص القانونية، إذ إن هناك من يسب الطائفة الشيعية ليل نهار، وقدمت بحقهم الكثير من الشكاوى، من المجني عليهم ومن آحاد الناس، ولم نجد من حقق في هذه الجرائم، وبالتالي هناك انتقائية في تطبيق النصوص القانونية».

وقال: «هناك من يقول عن فئة من الشعب البحريني بأنهم الخونة، وهو المصطلح الأكثر سيادة هذه الأيام، ولم تتم محاسبتهم»، مؤكداً أنه «لا يمكن لدولة من تلقاء نفسها أن تحدد ما هو القانون الذي ستخضع له، ومن هو الشخص الذي ستخضع عليه القانون».

العكري: وسائل إعلام شتمتني وحرّضت ضدي

من جانبه، قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، عبدالنبي العكري، إن وسائل إعلام محلية شتمته وحرضت ضده، واتهمته باتهامات مختلفة، إلا أنه لم يقاضيها أو يرد عليها.

وتحدث العكري، في مداخلة له في الفعالية، عن تلفزيون البحرين، مشيراً إلى أن التلفزيون كان يجري معه لقاءات وحوارات، ويطلب منه المشاركة في العديد من البرامج، إلا أن ذلك توقف منذ العام 2010، ولم يشارك في برامج التلفزيون منذ ذلك الحين.

وذكر أن تلفزيون البحرين قام بتغطية فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف يونيو/ حزيران 2012، إلا أنه لم يجرِ أية لقاءات مع الوفد الأهلي الذي كان حاضراً في الفعاليات، «بل إن التلفزيون المغربي هو الذي أجرى لقاءات مع الوفد».

عبدالإمام: خطاب الكراهية أخطر من مواجهات الشارع

ورأى الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام، أن أخطر ما تواجهه البحرين في الوقت الحالي، هو خطابات الكراهية وتشطير المجتمع، معتبراً أنها «أخطر مما يحصل من مواجهات في الشارع يومياً».

وقال عبدالإمام: «إن جرح مشاعر الأجهزة الرسمية... ذنب لا يغتفر، أمّا شتم طائفة معينة عبر التلفزيون الرسمي، فهذا أمر عادي، فخطاب الكراهية أصبح وجهة نظر في التلفزيون الرسمي...، نحن لا نتكلم عن الأشخاص الذين يتحدثون بخطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، وإنما عن أشخاص معروفين ومسئولين».

وطالب بأن تكون هناك «نوايا حسنة» لعلاج خطابات الكراهية في المجتمع، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى قرار سياسي من أعلى سلطة، للجم من تصدر عنهم خطابات الكراهية، فهم يعتاشون على هذا الخطاب، ولا يملكون خطابات التعايش السلمي بين أطراف المجتمع».

الرويعي: الإعلام استُخدم لتعميق الشرخ والكراهية

إلى ذلك، رأت عضو الاتحاد النسائي البحريني، مريم الرويعي، أن الإعلام استُخدم في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، لتعميق الشرخ والكراهية بين أفراد الشعب البحريني، وتوجيه الإعلام لطائفة معينة ضد طائفة أخرى.

وقالت الرويعي، إن التلفزيون الرسمي استضاف شخصيات إعلامية غير بحرينية، وأوحت للجمهور بأنهم في خطر ماحق بعد ما جرى في دوار مجلس التعاون.

وأشارت إلى أنه «من خلال الإعلام الرسمي جُنّد الكثير من غير الإعلاميين الذين ظهروا على التلفزيون والراديو، ومنهم رؤساء تحرير صحف محلية، وأيضاً برلمانيون، وكتاب أعمدة نظمت ندوات عريضة لهم؛ لتعميق الشرخ وتخويف الناس، وما زالت آثار ذلك موجودة».

وأضافت «في الوقت الحالي المواطن يشعر بوجود فوضى إعلامية، ومثال ذلك وجود نزاع بين شخصيات رسمية...».

وتحدثت الرويعي عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها «تابعة لجهات رسمية».

وأكدت على ضرورة وضح اقتراحات لإصلاح «العطل» الموجود في المجتمع، وهو خطابات الكراهية، مشيرة في هذا السياق إلى أن «هناك صحافيين ليس لهم أية علاقة بالجمعيات السياسية، إلا أنهم فُصلوا من الصحف التي يعملون فيها لأنهم ينتمون إلى طائفة معينة».

السلمان: يجب محاسبة من له دور في خطابات الكراهية

أمّا نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، جليلة السلمان، فاعتبرت أن «خطاب الكراهية الذي بدأ في العام 2011، والذي تم توثيقه في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، دلالة واضحة على الدور الإعلامي الرسمي الذي قام به ضد فئة من الناس».

وقالت السلمان: «لابد من وقفة جادة لمحاسبة كل من يثبت دوره في خطابات الكراهية وتأجيج الفتنة والطائفية؛ لتعود ثقة ولو بسيطة في الإعلام الرسمي، ويجب أن تكون جميع وسائل الإعلام الرسمي مفتوحة للجميع». وذكرت أن «لدينا صحافيين وكتاباً ومصورين ومغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعي يسجنون بجريمة الكلمة، وأبرز المغردين هو نبيل رجب، في حين أن هناك من يسب ويشتم طائفة معينة ولا يعاقَب».

أمّا عضو جمعية «وعد» إبراهيم الدرازي، فتحدث عن استمرار وقف النشرات الخاصة بالجمعيات السياسية، وهو الأمر الذي أجاب عليه مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام يوسف محمد، بأن الوقف كان بسبب مخالفة في شروط الترخيص.

وذكر الدرازي أن «ما يثير القلق هو استخدام التشريعات في ضرب حرية التعبير»، داعياً إلى «إيجاد هيكلة قضائية مستقلة لإحاطتها بالتجاوزات حتى نوقف خطاب الكراهية».

الحجيري: وُضعت على وجوهنا دوائر حمر في 2011

وبدوره، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، إن التلفزيون الرسمي أظهر صورهم ووضع حولها دوائر حمر، مع المطالبة بمحاسبتهم، بوصفهم من أسرة الأدباء والكتاب البحرينية، مبيناً أن «أحد البرامج التلفزيونية في العام 2011 تعرض لي، ووُضعت على وجوهنا دوائر حمر، وتمت المطالبة بمحاسبتنا، بوصفنا أدباء في أسرة الأدباء والكتاب».

وأشار الحجيري إلى أن وجوهاً وأصواتاً عدة تكررت في «الإثم» الذي وصل إلى «حد التخوين والتحريض وحتى إلى البذاءة، وارتفعت وتيرة الاتهامات إلى حد لا يُصدَّق».

ورأى أن «الصحافة لا تقوم بدورها الصحيح، وكثيراً ما نوجه في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانات وأخبار حول ما يحدث من انتهاكات ولكن لا تنشرها الصحف باستثناء صحيفة الوسط»، مشيراً إلى أن «خطاب الكراهية لم يتوقف في أجهزة الإعلام الرسمية».

ودعا إلى أن «نعلن اعتذارنا للجميع، والمطالبة بتعويض المتضررين، وحتى حق التعويض النفسي، ويجب أن يبدأ الإصلاح من الإعلام».

وتطلع إلى أن «تبدأ الصحافة ووسائل الإعلام الرسمية صفحة جديدة، فيها المودة والتسامح، ولا يكفي أن نعلن أننا ضد خطابات الكراهية، بل يجب أن نواجهها...، لا تنتظروا أن ينسى الجميع ما حدث، ولكن الكل سيقبل الاعتذار».

الموسوي: لدينا وثيقتا لا للعنف ولا للكراهية

أمّا رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، هادي الموسوي، فأشار إلى أن الجمعيات المعارضة أطلقت وثيقتَيّ لا للعنف ولا للكراهية «إلا أن السلطة لا تنظر إلى ما يصدر عن الجمعيات السياسية المعارضة، وهي مستعدة لاستيراد أي شيء من الخارج ولا تنظر إلى الداخل». وذكر أنه «بعد أيام سيكون هناك حوار الحضارات في البحرين، إلا أن السلطة لا تقبل أن يكون هناك حوار مكونات، كما إنها ترفض إعطاء ترخيص لفتح وسائل إعلام غير رسمية، فهي تسيطر على الإعلام وعلى كل شيء يتعلق بالمجتمع». وقال الموسوي: «السلطات أوجدت حوار التوافق الوطني، إلا أن السلطة لم تحضر فيه، وجاءت بكل مكونات المجتمع ولم تحضر».