تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز- المستشار سالم محمد الكواري ، وحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة دشن المجلس الأعلى للقضاء مشروع قضاة المستقبل 2014 بمعهد الدراسات القضائية وهو المشروع الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد وتطوير المنظومة القضائية.
وأوضح المستشار الكواري أن المشروع سيستمر في رفد القضاء البحريني بكوادر شبابية جديدة ولن يتوقف عند المرحلة الحالية، وقال أن فترة التأهيل للقضاة تستغرق قرابة 18 شهرا، وما أن تنتهي سيتم الإعلان عن استقبال دفعة أخرى وحتى يتم استيعاب كل الباحثين القانونيين المتميزين في القضاء، وأكد أن المشروع يستهدف كل من توافرت فيهم الشروط من الكوادر ذات الكفاءة القانونية ولديهم الملكة القضائية دون تمييز.
وفي كلمته أكد نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل القاضي علي الكعبي أن المشروع يحظى باهتمام حضرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أنه أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته، وقال أن المشروع يهدف إلى خلق جيل من القضاة يتمتع بالكفاءة والتميز ليواكب التطور السريع في العالم القانوني والقضائي، ويعد اللبنة الأولى لاحتضان جميع القانونيين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة، وأوضح أن عمل اللجنة العليا للإشراف على مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل لن يتوقف عند حد الاختيار بل أنه سيمتد لرعاية هذا الجيل من القضاة لإيصاله إلى التميز في الأداء، وأعرب عن شكره العظيم إلى القيادة لما توليه من رعاية للقضاء، وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري ومعالي وزير العدل والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على الدعم والمساندة اللوجستية لإنجاح المشروع.
وفي كلمتها نيابة عن المترشحين، أكدت الباحثة القانونية نور عدنان الشامسي أن القضاء في عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد شهد تطورا غير مسبوق للارتقاء به، فيما أشارت إلى أن مشروع قضاة المستقبل يستهدف انتقاء النخبة من المتميزين الشباب لضخ دماء جديدة في القضاء، وذلك لما للقضاء من تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة، وتقدمت باسم المترشحين بالشكر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لإعطائهم الفرصة الذهبية لهم للوصول إلى منصة القضاء.
وأرجعت القاضية مي مطر عضو اللجنة العليا للإشراف على مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل، السبب في ازدياد عدد المترشحين من الإناث عن نظرائهم من الذكور، إلى أعداد المتقدمين ومن توافرت فيهم الشروط والمعايير المؤهلة من الإناث كان الأوفر حظا عنهم في الذكور، كما أشارت إلى أن خريجي كليات الحقوق في البحرين يزداد عدد الإناث فيهم عن الذكور وهو ما بدا واضحا في عدد المتقدمين من الجنسين، وأكدت أن اللجنة طبقت معايير واضحة لا تتقيد بجنس المترشحين، وقالت أن البحرين لا تؤمن بالتمييز بين الرجل والمرأة ومن سيكون أهلا لتولي منصب القضاء سواء كان رجلا أم امرأة فسيحصل عليه دون تفرقة.
وقامت مديرة الشؤون القانونية بالأمانة العامة فاطمة بطي باستعراض أهداف مشروع قضاة المستقبل وهي استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادهم لتولي الوظائف القضائية، وتطوير المنظومة القضائية، وإمداد الجهاز القضائي بكفاءات متميزة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في اختيار قضاة المستقبل، لتتوائم مع زيادة أعداد الدعاوى المرفوعة في مختلف الدوائر، لافتة إلى أن القضايا التي وردت إلى المحاكم المدنية المستعجلة حتى مارس / آذار 2014 بلغت 517 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المدنية 4678 دعوى مدنية، كما أن الدعاوى الجنائية سجلت حتى مارس الماضي 3725 دعوى، بينما بلغ عدد القضايا أمام محاكم التنفيذ 3626 قضية للفترة ذاتها وهي الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يتطلب زيادة في عدد القضاة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وإنهاء القضايا في السنة القضائية ذاتها، وعدم ترحيلها للعام المقبل.
وأشارت مديرة الشؤون القانونية بالأمانة العامة إلى أن تطوير البيئة القضائية باعتبارها أساسا في حماية التنمية الاقتصادية وعامل جذب للاستثمار، يعتبر من أهم الأهداف الرامية لتطوير قضاة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ثقة العامة بالنظام القضائي، وقالت أن اختيار قضاة المستقبل جاء متماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي، منوهه إلى القدرات والكفاءات المطلوبة في المترشحين لقضاة المستقبل، والتي تشتمل على القدرات القانونية، والفكرية، والتحليلية لاستيعاب المعلومات بسرعة، والعقل المنطقي وربط الأمور ذات الصلة، والقدرة على الفهم والتعامل بنزاهة في فهم الآخر مع التنوع المجتمعي وفق معايير الالتزام بالعدالة الاستقلالية، والصبر، ومهارات القيادة، والكفاءة بالأداء وقدرات السلطة والاتصالات.
من جانبها استعرضت الخبيرة القانونية أسيل زمو تفاصيل المشروع من حيث أعداد المرشحين البالغ عددهم 385 مترشح تم قبول 66 شخصا توافرت فيهم المعايير والشروط، وكان للعنصر النسائي النصيب الأكبر حيث بلغ عدد المترشحات ممن توافرت فيهن الشروط 40 مترشحة مقابل 26 مرشحا من الذكور، وقالت أن 73 من المرشحين تقدموا بتظلمات أمام لجنة قضائية ترأسها قاضي بدرجة وكيل محكمة التمييز، وتم البت في التظلمات خلال أسبوع واحد وقبول 4 تظلمات فقط ليصل المجموع المترشحين الإجمالي إلى 70 مرشح.
وحول طبيعة عمل اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل وأعضائها من السلطة القضائية والمحامين، أشارت زمو إلى أن اختصاصات اللجنة انحصرت في الإشراف على الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وتقيم نتائج الاختبارات، ووضع معايير الأجوبة النموذجية لاختبار المعرفة القانونية، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التدريب النظري والعملي، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمراقبة الامتحانات بمعرفة اللجنة العليا، وأن المرحلة الأولى ستشكل الاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية، واختبار قدرات المترشحين وتقيم المعرفة القانونية لكل مترشح، كما سيخضع المترشحين لاختبارات في صياغة الحكم القضائي في قضية واقعية من قلب قضايا المحاكم مع تحديد الوقت المتاح لإعداد الحكم من قبل اللجنة العليا.
وأوضحت زمو أن الجولة الرابعة لعمل اللجنة سيتضمن إجراء المقابلات لفحص القدرات والكفاءات المطلوب توافرها في قضاة المستقبل، بالاستعانة بخبير مختص بفحص القدرات الشخصية، وفي هذه الجولة سيتم تقسيم المتأهلين المجتازين لجولات التقييم إلى قضاة تحت التدريب وباحثين قانونين تحت التدريب، وخلال تلك الفترة سوف يعملون بنظام العمل الجزئي من خلال إبرام عقود مؤقتة.
وفيما يخص التدريب النظري، أوضحت زمو أنه سيتم إعداد برنامج تدريبي للقضاة المترشحين بالاستعانة بخبراء دولين متخصصين في التدريب القضائي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، أما التدريب العملي فسيتم تعيين القضاة الأقدم كموجهين أو مدربين للقضاة المتدربين.
