أوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب، ان اللقاءات الثنائية بشأن استكمال حوار التوافق الوطني مازالت مستمرة.

وقالت بن رجب، رداً على سؤال بهذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (27 أبريل / نيسان 2014) ، أن المرحلة الحالية تتسم بمواصلة اللقاءات الثنائية.

من جانب أخر أوضحت أن الإجراءات المقترحة التي وردت في مشروع قرار تحديد مواصفات أجهزة التكييف والمصابيح الموفرة للطاقة الذي ناقشه وأقره مجلس الوزراء اليوم، تهدف إلى تعزيز التشريعات والإجراءات التي سبق للحكومة تنفيذها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزيرة انه بالنسبة لأجهزة التكييف والمصابيح التي ذكرت في المذكرة المرفوعة بهذا الصدد المعني بها هو توفير المواصفات العالية لاستخدام هذه الأجهزة من جهة وتوفير الطاقة من جهة أخرى وهذه مواصفات ومعايير نتبعها واتبعتها الدول الأخرى.

وبشأن توجيه سمو رئيس الوزراء إلي وزير العمل بدراسة مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت سعادتها أن ما تم الحديث اليوم حوله خلال جلسة مجلس الوزراء هو دراسة أوضاع هذه الشركات للمساعدة في تنميتها وتطوير أعمالها.

وحول المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن البيوت القديمة الآيلة للسقوط أوضحت سعادتها أن وزارة البلديات قدمت هذه المذكرة بهدف بحث المعالجات المقترحة لهذه الظاهرة من النواحي الحضرية والاجتماعية.

وحول مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الاعدادية بدءا من العام الدراسي القادم أكدت وجود خطة تدريب وتأهيل للمدرسين والمدرسات في هذا الشأن , مشيرة الى انه سيتم العمل على عدد من المدارس , كما تم سابقا في المرحلة الثانوية والذي جاء بنتائج ايجابية .

وكانت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب، قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز صحفي حول أهم ما نوقش اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء، وجاء الايجاز علي النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 27 أبريل 2014.

تقدم صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بالشكر للجهات الأمنية على جهودها المبذولة في الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

كما رحّب صاحب السمو بزيارة العاهل الإسباني والرئيس السيريلانكي إلى مملكة البحرين الأسبوع المقبل، ممّا يدعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

ومن جهة أخرى، وجّه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء سعادة وزير العمل بدراسة مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على معالجة مخالفاتها وتطوير وتنمية أعمالها، لما لذلك من أهمية في أداء القطاع الخاص والاستثمار والاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 27 أبريل 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

/ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل، وبوجه خاص في مجالات الاستثمار التي يقوم بها مستثمرو أي من البلدين.

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، سيما ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني، وأمن وثائق السفر، والتعاون بين شركات الطيران التابعة لكلا البلدين. وتعوّض الاتفاقية الجديدة، الاتفاقية الحالية الموقّعة بين البلدين بتاريخ 17 فبراير/ شباط 1975.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006 لإشراك الوزارات والجهات الحكومية في مراكز المعلومات الائتمانية.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

مشروع قرار تحديد مواصفات أجهزة التكييف والمصابيح الموفرة للطاقة

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، بشأن إقرار قيام الوزارات والجهات الحكومية المعنية باستصدار القرارات التنظيمية لتحديد مواصفات أجهزة التكييف التي يتم توريدها أو تصنيعها لغرض البيع، واستصدار القرارات التنظيمية لحظر تصنيع واستيراد المصابيح المتوهجة واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة.

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى تعزيز التشريعات والإجراءات التي سبق للحكومة أن قامت بتنفيذها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة الماليزية للمؤهلات

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بشأن مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة الماليزية للمؤهلات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي المرتبط بضمان جودة التعليم والتدريب.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة.

تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي القادم 2014-2015

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن تعميم تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2014-2015.

ويتضمن المشروع، الذي من المفترض أن يبدأ في شهر سبتمبر 2014، تطبيق نهاية اليوم الدراسي في الساعة الثانية والربع بدلا من الساعة الواحدة والنصف.

ويأتي هذا المشروع تماشيا مع نجاح تجربة تعميم تحسين الزمن المدرسي في المدارس الثانوية في المملكة، ومع ما أوصت به منظمة اليونسكو بأن تكون عدد ساعات التمدرس في حدود (1000) ساعة. وكذلك مع ما قامت به الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البيئة المدرسية وتدريب المعلمين والقيادات المدرسية.

مذكرة بشأن البيوت القديمة الآيلة للسقوط

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن البيوت القديمة الآيلة للسقوط والمعالجات المقترحة لهذه الظاهرة من النواحي الحضرية والاجتماعية.

ويشير التقرير إلى وجود 1946 بيت قديم موزعين على المحافظات الخمس بالمملكة، منها بيوت مهجورة ومنها بيوت تقطنها إمّا أسر بحرينية أو عمالة وافدة.

وتقترح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الحلول التالية:

هدم البيوت المهجورة التي تمثل خطورة على قاطنيها أو المنازل المجاورة أو المارة.

إخلاء المباني التي تقطنها عمالة وافدة أو ضمان توافر اشتراطات الصحة والسلامة فيها.

إخلاء المباني التي تقطنها أسر بحرينية وتوفير بدائل لها.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.