أرملة تنشد مساعدة «الأعلى للمرأة» لتسريع وتيرة حصولها على وحدة سكنية مؤرخة في 2001

حينما تتفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، ويتوقع أنها ستتطور إلى ما هو أسوأ رغم شحنة الصبر المكتنزة والعزيمة المتقدة بداخل أفئدتنا غير أن ذلك كله لا يثنينا عن السير في طريق آخر لأجل إثارة المطلب والحاجة الملحّة علناً ما بين أعين ومرأى ومسمع الناس فلربما الأمر قد يجدي نفعاً، ونحظى بما كنا دوماً نطمح ونصبو إلى نيله بأقصر الطرق وأيسرها، وعلى ضوء ذلك، فأنا أكتب واقعي بشكل موجز يختزل مسار حياتي اليومي الذي أتكبده ألماً ووجعاً ولا اعتراض على مشيئة رب العباد.

فأنا أرملة وأم لثلاث بنات، توفي زوجي قبيل 3 سنوات، مخلفاً وراءه مسئولية أطفال أتحمل رعايتهم، بينهم ابنتان اثنتان مصابتان بإعاقة تحول دون ممارستهم لحياتهما وفق مسارها الطبيعي وكثيراً ما يصدر منهما أصوات عالية وضجيج ناهيك عن الرعاية الصحية اللازمة التي تحتاجان إليها، وفوق كل ذلك تأوينا جميعاً ونعيش تحت أحضان شقة إيجار بمرافق محدودة وغرف قليلة، وكثيراً ما تواجهني مشكلة كبيرة في الذهاب والإياب معهم خاصة مع موقعها العلوي وحاجة استخدام السلم في الصعود والنزول برفقة معاقتين إضافة إلى معاناة الابنة الكبرى التي لله الحمد ولدت بشكل سليم وتتمتع بكامل قواها العقلية والجسمية ولكن تتكبد نفسها معاناة لا حصر لها في المذاكرة وأداء فروضها المدرسية وخاصة أن الأجواء العائلية ذاتها لا تساعدها على تحقيق ما ترنو إليه في المذاكرة الجيدة وتوافر ظروف هادئة يملأها الهدوء والسكينة بسبب أجواء الضوضاء والإزعاج التي مصدرها طفلتاي المعاقتان وطرقهما على سطح الباب بشكل مستمر ناهيك عن ضيق رقعة الشقة والغرف وسعتها التي لا تنجيها من مغبة السماع بشكل مستمر لتلك الفوضى التي تخلقانها بلا وعي وهي تضطر على مضض مواجهة الأمر برمّته والقبول به والاستماع إلى كل معالم الحركة والفوضى التي تلازم مسار حياتهم دوماً تحت سقف هذه الشقة الضيقة، وبالتالي تملكتني رغبة جامحة أمام واقع الحال اليومي البائس في البحث عن سبل علاج أكثر جدوى كأن أقوم بالانتقال إلى شقة أكثر سعة غير أن المادة وكلفة الإيجارات الباهظة تحول دون ذلك وتقف عقبة في طريق ذلك الأمر خاصة في ظل وجود طفلتين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزماتهما الطبية الكثيرة اللتين تحتاجان إليهما تضاعف من سيل النفقات عليهما من مصروف الموازنة الشهرية المخصصة، وبالتالي آثرنا في البحث ملياً عن فكرة أقل كلفة وأجدى نفعاً وهو أهمية إثارة طرح مبتغى سرعة نيلنا وحصولنا على الوحدة السكنية ما بين طيات الصحف والمخصصة لنا برقم طلب إسكاني 4060 والمؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2001. ونأمل أن يتم تلبية طلبنا الذي مضى عليه 13 عاماً وهو مازال قيد الانتظار بالسرعة العاجلة كما أرجو أن تنال هذه الأسطر على اهتمام وحرص المجلس الأعلى للمرأة الذي لا يكل عن تقدم الخدمة والمساعدة لنساء المجتمع البحريني وخاصة لمن هم ذوو الحاجة إليها بأن يضعوا مشكلتي نصب عينهم ويعملوا على علاجها وتقديم كل شيء من شأنه يعود بالنفع والصالح علينا بغرض توافر المكان الواسع يتناسب مع ظروف معيشتنا ليكون برقعة أكثر سعة ورحابة بديلاً عن حيز الشقة التي نقطن فيها حالياً وتعاني ابنتي البكر جرّاءها الكثير، وتعوق مذاكرتها بشكل رئيسي وحاجتها الماسّة إلى البقاء في غرفة تخصّها لوحدها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة إعدادية تصادر هاتف جوال رافضة إعادته لولي أمر متجاوزة الخطوات التمهيدية لإيقاع العقوبة

هل تطبيق القوانين ينشأ من دوافع الحق والواجب أم من دوافع مزاجية الإدارة نفسها المسئولة عن تطبيق القانون ذاته، بأن تقوم بدلا من تطبيقه على الجميع فانه يطول فئة على حساب فئة اخرى، أم أن الجهة المناط بها تطبيقه تخالف بعض بنود تطبيقاته كأن يتم على سبيل المثال اعتماد الخطوات ذاتها والإجراءات المشروعة التمهيدية المفروضة عليها قبيل ايقاع العقوبة الرَّادعة والحازمة بحق المخالفين أنفسهم في حين نرى جهات إدارية مسئولة اخرى تخالف تلك الأمور الاجرائية بل تسارع الى ايقاع العقوبة الحازمة بلا هوادة وبلا وجود أي منفذ وقناة اتصال بغرض التسوية والتفاهم والنقاش الودي ... اذاً، كيف نفسر تصرف ادارة مدرسة اعدادية حينما قامت بلا سابق انذار بمصادرة هاتف جوال لاحد الطلاب دون ان تقدم باتباع وتطبيق الخطوات التمهيدية المقيدة في لوائح العقوبات كأن يتم إنذار الطالب او اخاطر واشعار ولي أمره بطبيعة المخالفة التي حصلت في داخل المدرسة إما عبر ابلاغه بالهاتف أو مراسلته كتابيا، وإن استنفدت كل سبل التسوية السابقة يكون الانذار بالفصل عن المدرسة آخر علاج ردعي يوقع بحق الطالب مرتكب المخالفة، لكن أن تقوم ادارة المدرسة المقصودة في نص الشكوى بمصادرة الهاتف الجوال كخطوة اجرائية تمهيدية رافضة بعد حضور ولي الأمر ذاته الى مقر المدرسة بعدما استخبر من قبل ابنه وجلس مع مساعد المدير طالبا منه اعطاءه الهاتف المصادر لكوني ولي امر لم يبلغ بالحدث ذاته غير ان المدير المساعد رفض الاستماع لحججي واغلق كل سبل التسوية في وجهي كولي أمر، ورفض مساعد المدير إعادته او تسليمي الهاتف إلا في نهاية السنة الجارية بحجة ان الابن خالف لوائح القواعد وقوانين المدرسة، وقامت الادارة ردا على ذلك بتطبيق ما يملي عليها الواجب المهني بمصادرة الهاتف الجوال، غير ان هذا الجواب الذي حصلت عليه من قبل مساعد المدير لم يرق لي، بل عاودت الزيارة مجددا الى المدرسة في اليوم الثاني على أمل ان التقي المدير ذاته الذي اكد وللأسف الشديد الاجراء ذاته الذي افضى به المدير المساعد، رافضا اعطائي الهاتف الجوال المصادر على رغم ابلاغي اياهم بعدم تطبيق الخطوات التمهيدية المفروضة مسبقا قبيل ايقاع العقوبة، كأن يتم في أبسط الامور إشعار ولي الأمر بالأمر ذاته قبيل ايقاع العقوبة بحق ابني.

والأدهى من كل ذلك أنني كولي امر لم اكن اعلم سابقا بأن الهواتف الجوالة ممنوعة الاستخدام في اجواء المدرسة بينما هنالك العشرات من الطلاب لا يترددون في حمل الجوال معهم الى المدرسة؟

السؤال الذي يطرح ذاته: اين هي ادارة المدرسة عن محاسبة الطلاب منذ مطلع السنة الدراسية الجديدة عن تلك الجوالات المحمولة لديهم لتستيقظ على وقع حادثة عابرة لطالب اكتُشف بحوزته جوال لتقوم بلا سابق انذار وعلى وجه السرعة بمصادرته قبل اشعار ولي الأمر بطبيعة المخالفة التي ارتبكها الابن ذاته رافضة في اعقاب معرفة الاب بالواقعة بإعادته اليه أو حتى كتابة تعهد بعدم تكرار الخطأ ذاته؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تشكيل لجنة التظلمات

تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير، وأربعة أعضاء على الأقل، تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة بممثل من الديوان، وتحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أية جهة حكومية أخرى.

على رئيس اللجنة أو أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم، أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة من دونه.

ويحق للموظف المتظلم أن يقدم تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها أن تستمع لأقوال الموظف، ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.

وتصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري، وتخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، وفي جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الديوان أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.

وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون التظلم أمام رئيس مجلس الوزراء وتقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إسناد مهمة النظر في التظلم إلى إية جهةٍ يراها مناسبة على أن يكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.

ديوان الخدمة المدنية