عمدت وزارة الإسكان إلى تسوير أرض تصل مساحتها إلى نحو 32 هكتاراً في كرزكان، وذلك لإنشاء 832 وحدة سكنية ضمن مشروع اللوزي الإسكاني، والتي من المقرر إنشاؤها ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي، إن الوزارة قامت أخيراً بوضع حواجز من الألواح الحديد، لتحديد المساحة والمنطقة التي سيقام عليها المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يمتد من مسجد الإمام علي (ع) في كرزكان، حتى أرض نادي التضامن في دمستان، فالمشروع سيقام على امتداد القريتين، على حد قوله.

وفي حين اعتبر أن هذه خطوة من وزارة الإسكان لتقليل الأعداد الكبير من الطلبات الإسكانية، والتي تصل إلى نحو 54 ألف طلب إسكاني، طالب المهدي بأن يخدم مشروع اللوزي الإسكاني الجديد أهالي المنطقة، وخصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من الطلبات القديمة.

وأفاد بأن هناك عددا كبيرا من أهالي الدائرة التاسعة ينتظرون منذ سنوات طويلة الحصول على وحدة سكنية ليعيشوا فيها مع أبنائهم، وخصوصاً أولئك الذين مضت على طلباتهم الإسكانية أكثر من 10 أعوام.

وفي السياق نفسه، ذكر أن هناك أرضَين عليهما خلافات بين وزارة الإسكان والمستثمرين، تقعان ضمن مساحة الأراضي التي سينشأ عليها المشروع، وأن هاتين الأرضَين بحاجة إلى حل، إذ إن المستثمرين يطالبون بالتعويض وإيجاد البديل لهم.

وطالب المهدي أن تُنشأ وحدات سكنية على هاتين الأرضين، بعيداً عن الشركات «الاستثمارية» أو «التجاري»، وذلك لأن الوحدات السكنية ستحل مشكلة عائلات بحرينية تنتظر الحصول على وحدات سكنية.

وكانت شركة نسيج أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2013) عن الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، في المدينة الشمالية واللوزي.

وتصل كلفة المشروعين اللذين اعلنت عنهما الشركة بحسب رئيس مجلس إدارتها خالد جناحي إلى 160 مليون دينار، لإنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة نسيج إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان.