حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، غيابيّاً بحبس موظفة بحرينية في أحد مراكز التسوق 3 أشهر مع النفاذ، بتهمة تزوير شهادة طبية منسوبة إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتقديمها إلى إدارة المركز.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمة بالاشتراك مع آخر مجهول، قامت بملء شهادة إجازة طبية غير صحيحة ووضعت ختماً وإمضاء منسوباً صدوره إلى مستشفى خاص، وقامت بتقديم تلك الإجازة الطبية إلى جهة عملها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في (14 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن محافظة الوسطى أولاً: اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محرر خاص، وهو الشهادة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، بأن تم ملء الورقة ببيانات غير صحيحة ووضع إمضاء وختم مزور منسوب صدوره إلى مستشفى خاص، وثانياً أنها استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى.

وحيث إن المتهمة لم تحضر على رغم إعلانها وفق صحيح القانون مما يجيز الحكم بغيبتها عملاً بنص المادة 201/1 اجراءات جنائية.