قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسجن بائعي ماريجوانا آسيويين لمدة 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 5 آلاف دينار لكل منهما وإبعادهما نهائيّاً عن البلاد بعد تنفيذهما العقوبة المقضي بها وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.

وقد وجهت إليهما النيابة العامة أنهما باعا بقصد الاتجار نباتاً مخدر (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات سرية عن قيام آسيوي بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، ويقوم بترويج تلك المواد المخدرة على المشبوهين ومدمني المخدرات، فطلب ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات التأكد من صحة تلك المعلومات الواردة والتوصل إلى هوية المروّج، وبالفعل توصل نائب عريف لهويته فاتضح أنه بنغالي، ويقوم بترويج المخدرات على شكل أكياس صغيرة مميزة وتوصل إلى رقم هاتفه وطلب من أحد المصادر المجندة الاتفاق معه تحت سمعه واشرافه على أن يشتري منه بمبلغ 60 ديناراً من المخدر، فاتفق معه على أن يلتقيا بالقرب من مركز النعيم الصحي، وتم القبض على المتهمين الأول والثاني وعثر مع أحدهما على مبالغ مالية يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.

واعترف المتهم الأول بأنه يبيع منذ نحو شهرين تقريباً، حيث عرض عليه شخص بحريني كان ينظف له سيارته، زيادة أرباحه بطريقة سهلة، فعلم أن المتهم الثاني يعمل مع الشخص نفسه والذي يعرفه منذ فترة طويله قبل عودته إلى بلاده ورجوعه إلى البحرين مجدداً، مبرراً ذلك بحاجته إلى المال، وأنه يتقاضي مبلغ 5 دنانير لكل بيعة.

واعترف المتهم الثاني بما أبداه المتهم الأول، لكنه نفى أنهما يعملان منذ شهرين، حيث إن مدة عملهما شهر و10 أيام فقط، وأنكر أنه يتعاطى الحشيش، وأثبتت عينة إدراره أنه يتعاطى.