حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف 6 متهمين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة وحبسهم مدة سنتين فقط بدلاً من ثلاث وخمس سنوات بقضية تجمهر وشغب.

فقد وجهت النيابة إليهم أنهم اشتركوا مع آخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وأنهم حازوا عبوات (مولوتوف) بقصد استخدامها، كما أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم الخاصة والعامة للخطر.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن الواقعة ثبت وقوعها بحق المستأنفين، وإن حكم أول درجة أورد ثبوتها في حقهم، استمدها من شهادة الملازم أول، واعتراف المستأنفين 1 و2 بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت المحكمة إن نعي الدفاع بعدم جدية التحريات في غير محله؛ لاطمئنانها لحكم أول درجة، وبالنسبة إلى تقدير العقوبة قالت إنها تأخذ المستأنفين بقسط من الرأفة في حدود السلطة المخولة لها بنص المادة (72) من قانون العقوبات.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً كان ورد إلى مركز شرطة سترة عن قيام مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً بإغلاق شارع رقم 1 بواسطة الإطارات التي أشعلوا فيها النيران، وعلى إثر ذلك تم إرسال عدد من الدوريات التابعة إلى قوات حفظ النظام، والتي حضرت إلى موقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين وعملت على تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع، وأشار ضابط البحث والتحري إلى أن المتهمين تم التوصل إلى هوياتهم عن طريق المصادر السرية التي دلت على ارتكابهم الواقعة.

وبالقبض على أحد المتهمين قرر أنه بتاريخ (10 أكتوبر / تشرين الأول 2013) تسلم رسالة عبر جهاز البلاك بيري من إحدى المجموعات المشترك فيها، مضمونها أن مسيرة ستتجه نحو الشارع العام رقم 1 في منطقة سترة في حوالي التاسعة مساءً، وأن التجمع سيكون في منطقة إسكان القرية وقال المتهم إن الغرض من التجمهر هو المصادمة مع أفراد قوات حفظ النظام كما ورد له في الرسالة.