دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، الجهات الرسمية في مملكة البحرين إلى تبني التوصيات العامة للمؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية وأشكال عدم التسامح الأخرى، الذي عقد في (دربان- جنوب إفريقيا، 31 أغسطس/آب - 8 سبتمبر/ أيلول2001)، وخصوصاً تلك المرتبطة بسنِّ التشريعات التي تجرّم جميع أشكال التمييز العنصري والطائفي والإثني.

جاء ذلك تزامناً مع أداء المواطنين يوم أمس السبت (26 أبريل/ نيسان 2014)، وكما هو الحال في كل أسبوع، الصلاة في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.

وأوضح السلمان أن «مكوناً وطنيّاً بكامله عرضة لانتهاكاتٍ حقوقية مرتكبة على خلفية دينية ومذهبية»، معتبراً ممارساتِ بعض الجهات الرسمية، دلالةً على وجود خلل بنيوي في إدارة التعددية المذهبية في البلاد؛ واصفاً هدم 38 مسجداً بصورة غير قانونية، ما يعادل 5 في المئة من المساجد المسجلة في سجلات الأوقاف الجعفرية، وحل المجلس العلمائي وإبعاد الشيخ حسين النجاتي إضافة إلى وقوع مئات الانتهاكات المرصودة والمرتكبة على خلفية دينية، تؤكد بمستوى لا يشوبه شك، صحة ما توصل إليه المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة بيلفيلدت، من وجود استهداف لطائفة بكاملها في البحرين.

وطالب السلمان بزيارة عاجلة من المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد إلى البحرين، للاطلاع على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمرتكبة على خلفية دينية ومذهبية. مؤكداً أن الصلاة في المساجد المهدمة لن تشهد توقفاً أو فتوراً حتى بناء 38 مسجداً في مواقعها الحقيقية.

وأضاف «تكفل المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة (1945) المبدأ الأساسي لحظر التمييز، وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر كافة، وهي مبادئ وحقوق أصيلة غير قابلة للتصرف. وتحظر المادتان 2 و7 ألوان التمييز وأشكاله، وتختص المادة 2 بحظر التمييز في أي من مجالات تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تنصرف المادة 7 إلى حظر التمييز في التطبيقات القانونية عموماً وتطبيقات القوانين الوطنية بصفة خاصة».

وتابع «صادقت حكومة البحرين ووقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري للعام 1965، وهي ملزمة بتطبيق ما ورد فيها، بحظر جميع أشكال التمييز والتحريض عليه».