أكّدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على إيمانها بالحوار وإصرارها عليه، مجددةً مطالبتها الحكم بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية، وذلك بعد أن فشل الحوار الذي انطلق في 10 فبراير/ شباط 2014، موضحةً أن مبادرة ولي العهد في 15 يناير/ كانون الثاني واجتماعه بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، موضحةً أن الخيار الأمني هو الفاعل وأن خيار الحوار مجمّد، ومازال يراوح مكانه.

وأشارت إلى أنه من غير الممكن مشاركتها في الانتخابات المقبلة في ظل استمرار الوضع المتأزم دون وجود أفق للحل، مشددةً على انتهاجها النهج السلمي في مطالباتها العادلة.

أفصحت عن عدم إمكان مشاركتها في الانتخابات في ظل استمرار الأزمة

المعارضة تُجدّد مطالبتها بالحوار... وترفض اللجوء إلى الخيار الأمني

الزنج - عادل الشيخ

أكّدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على إيمانها بالحوار وإصرارها عليه، مجددةً مطالبتها الحكم بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية، وذلك بعد أن فشل الحوار الذي انطلق في 10 فبراير/ شباط، موضحةً أن مبادرة ولي العهد في 15 يناير/ كانون الثاني واجتماعه بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، موضحةً أن الخيار الأمني هو الفاعل وأن خيار الحوار مجمّد.

وأشارت إلى أنه من غير الممكن مشاركتها في الانتخابات المقبلة في ظل استمرار الوضع المتأزم الرهان دون وجود أفق للحل، مشددةً على انتهاجها النهج السلمي في مطالباتها العادلة.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقدته قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ظهر أمس (السبت) في مقر جمعية الوفاق بالزنج، شارك فيه القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، ونائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، ونائب الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب، والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري.

وطرحت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية خلال المؤتمر الصحافي رؤيتها بشأن المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية خلال الفترة الماضية.

واستهلّت الجمعيات المعارضة المؤتمر بعرض بيانٍ مشتركٍ لها بشأن المنعطفات التي مرّت بها البحرين، وقد أعلن البيان المشترك نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، إذ قال: «أثيرت في الآونة الأخيرة كثيرٌ من التساؤلات والتكهنات بشأن واقع ومصير الحوار الوطني في البحرين بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهراً من انطلاق حوار فبراير/ شباط 2013 الذي فشل في الوصول إلى خلاصات وحلول للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ عدة عقود وتفجرت في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وأضاف «تأمل الشعب تطوراً ملموساً بتكليف سمو ولي العهد لتذليل عقبات الحوار في 15 يناير/ كانون الثاني 2014، ورغم التفاعل الإيجابي والبناء من قبل المعارضة مع سمو ولي العهد، إلا أننا لم نجد أي تغير أو تطور في العملية السياسية، بل استمرار للتصعيد الأمني والتشطير الطائفي».

وأشار إلى أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها معنية مباشرة بموضوعة الحوار وهي التي طالبت به منذ سنوات، تودّ التأكيد على المعطيات التالية:

أولاً: «أن الحوار الذي انطلق في العاشر من فبراير/ شباط 2014 لم يكن حواراً جاداً وذي معنى كما كانت تريده المعارضة السياسة، بل مورس فيه جميع الوسائل لتفريغه من محتواه الحقيقي، وتقطيع الوقت واستخدام الإعلام الرسمي وشبه الرسمي وشركات العلاقات العامة التي لايزال يصرف عليها ملايين الدولارات من أجل الترويج بأن العملية السياسية ماضيةً بجدية، بينما حقيقة الأمر أنها معطلة، حتى وصلت إلى نهاياتها الواضحة المتمثلة في فشل الحوار، بعد أن واصلت الجهات المعنية استخدام الحل الأمني».

ثانياً: «إن التقييم الموضوعي لمبادرة سمو ولي العهد في 15 يناير/ كانون الثاني، والاجتماع بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، ما جعل من هذه المبادرة محل تساؤل إزاء مدى جديتها والذي يعطلها، وماهية الصلاحيات الحقيقية التي أعطيت لها».

ثالثاً: «تحمل المعارضة السلطة مسئولية الجمود الذي وصل إليه الحوار، وتشدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أنها رغم إيمانها بالحوار وإصرارها عليه فإنها تطالب بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية، حيث تقدمت المعارضة بمرئياتها عدة مرات إلى ممثلي الحكم الذي تجاهل هذه المرئيات وآخرها مرئيات 5 فبراير/ شباط 2014. كما تؤكد أنها تدخل الحوار بوفد موحد وليس كل جمعية على حدة، وهي الصيغة التي اعتمدتها قوى المعارضة في حوار فبراير/ شباط 2013 حيث شاركت بوفد موحد».

رابعاً: «تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الأزمة السياسية العميقة لن تحلها الحوارات الشكلية التي هدفها تقطيع الوقت وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار الأزمة السياسية الدستورية التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأسست إلى تقسيم المجتمع وتفكيك مكوناته، ومحاولة ضرب بعضها ببعض من أجل استمرار سيطرة فئة قليلة على جميع السلطات وإحكام قبضتها على الاقتصاد الوطني، وقيادته إلى مستنقع الأزمات الكبرى مثل الدين العام الذي تحول إلى كرة ثلج تهدد البلاد ومواطنيها، فضلاً عن أزمات الإسكان والبطالة والأجور المتدنية، والسياسة في جلب العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة في مختلف القطاعات بما فيها القطاعات الحكومية، والإمعان في سياسة التمييز الطائفي والمذهبي وحرمان مكون رئيسي من التوظف في القطاع العسكري، والبدء في عملية التطهير المذهبي من الوظائف في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والتي بدأت في مارس/ آذار 2011 بفصل الآلاف من وظائفهم ولاتزال قائمة حتى اللحظة الراهنة».

خامساً: «لقد حذرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية من نهج الاضطهاد الطائفي والسياسي وسحب الجنسيات وترحيل المواطنين والتعرض لحرياتهم الدينية وممارسة الشعائر الدينية والتحريض الإعلامي ورعاية خطاب الكراهية وممارسة العنف عبر تنفيذ سياسة ممنهجة في الانتهاكات الفظيعة المتمثلة في القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية وإخضاع معتقلي الرأي والضمير إلى أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي الذي سقط على إثرها نحو 140 شهيداً منهم على الأقل خمسة بسبب التعذيب، ومحاصرة المناطق وإغراقها بالغازات ومداهمة المنازل وترويع الآمنين وإقامة الحواجز وتعريض المواطنين فيها للإهانات التي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فضلاً عن الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المحلية ذات الصلة، وتتحمل السلطة وأجهزتها المتعددة مسئولية سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمعتقلين الذي يصل عددهم إلى نحو 3000 معتقل رأي وضمير بما فيهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء».

سادساً: «إن نبذ العنف ورفضه رفضاً قاطعاً من أي مصدر كان ومازال هو النهج الذي سارت عليه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ولاتزال تتمسك به باعتباره استراتيجية والطريق الأصوب والأصلح لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وقد أصدرت وثيقة اللاعنف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وتبعتها بمواقف واضحة ترفض جرّ الساحة إلى مربع العنف الذي تخسر منه البلاد بجميع مكوناتها السياسية والمجتمعية». ولفت الموسوي إلى أن «المعارضة شددت في أدبياتها على تمسكها بالسلمية في نضالها مهما عظمت التضحيات التي تقدمها، بينما افتقرت أدبيات السلطة ومواليها أي إدانة لأي من الانتهاكات اليومية للمواطنين بل تجاوز الوضع لتهديد نشطاء حقوق الإنسان بالملاحقة القضائية كما حادثة التحقيق مع رئيس دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي لكشفه حقائق الانتهاكات وعلى رأسها التعذيب».

سابعاً: إن استمرار الأوضاع الراهنة المتأزمة دون وجود أفق للحل السياسي الجاد والعادل الذي يقوم على المعايير الدولية المتعارفة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإن ذلك لا يمكن أن يخدم أي توجهات إيجابية تجاه العملية الانتخابية المقبلة».

ثامناً: «تجدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تأكيدها على الاستعداد للالتقاء مع كل مكونات المجتمع السياسي المؤمنة بضرورة إيجاد حل للازمة السياسية والاجتماعية في البلاد».

إلى ذلك، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «كجمعيات معارضة تقدمنا برؤيتنا في 5 فبراير/ شباط، وكنا نطالب بوقف الخيار الأمني، والاتفاق على جدول زمني للحوار وأجندته، وذلك من أجل إخراج البلد من الأزمة، إلا أننا وللأسف لم نتلقَّ أي ردود، عدا استمرار العمل بالخيار الأمني في كل المساحات»، مضيفاً أن «المعارضة تقدمت برؤيتها وأن على الحكم التقدم برؤيته، وأنها على استعدادٍ تام للدخول في حوارٍ جدي، وأن أبوابنا مفتوحة للحوار، ونحن ننتظر أن تكون هناك خطوات إيجابية في هذا الخصوص، ففي السابق كانت هناك اتصالات ولكنها لم ترقَ إلى أن تكون حوارات جادة».

وتابع خليل: «موقفنا كقوى معارضة هو إعلاننا للجميع أنه منذ 15 يناير/ كانون الثاني 2014 إلى اليوم لم يحدث أي لقاء ثنائي بين المعارضة والسلطة في حوار ثنائي نناقش فيه أجندة الأزمة المتمثلة في تعديل الدوائر الانتخابية والسلطة التنفيذية وغيرها من الملفات المهمة».

وأضاف «هناك اتصالات لم ترقَ إلى مستوى الحوار الثنائي، أردنا أن نقول أن الحوار مجمدٌ منذ ذلك التاريخ، وأن الخيار الفاعل حالياً هو الخيار الأمني، في حين نجد أن دولاً بها أزمات تعالجها بالحوار وتهيئ لذلك الحوار، فحتى السودان بدأت بخطوات بناء الثقة بالإفراج عن المعتقلين بل حتى عن قادة الانقلاب؛ إلا أننا في البحرين نجد العكس، فمزيدٌ من الاعتقالات والأحكام والمداهمات، فما يعقد الوضع هو الخيار الأمني المتسارع وتجميد الخيار السياسي».

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فأوضح أن «المعارضة تقدمت بمرئياتها منذ 5 فبراير/ شباط، وذلك قبل أي جهة، ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر الردود، وكل ما استلمناه حتى الآن تعتبر ردود سلبية»، مشدداًً على أن «المعارضة على أتم الاستعداد ومن الآن للدخول في حوار بشكلٍ جاد وحقيقي للانطلاق نحو الحل السياسي».

وأشار سلمان إلى أن «الردود السلبية التي تلقتها المعارضة تمكن في بعض الوساطات التي تشير إلى أن اللقاءات تكون مع الجمعيات السياسية وليس مع المعارضة كوفد موحد، ونحن نؤكد على أننا نشارك في الحوار بوفد موحد، إضافةً إلى أننا لا نجد تجاوباً بشأن الجدول الزمني وأجندات الحوار، كما أننا كمعارضة تقدمنا بمرئياتنا إلا أن النظام لم يقم مرئياته إلى حد الآن».

وأضاف «يشهد العالم كله أن المعارضة طيلة الثلاث سنوات قدمت العديد من المشاريع لحل الأزمة على مختلف الصعد، ولكن للأسف فإننا نصطدم بالسلطة، فهناك عدة أطراف لا يستهويها أن يكون هناك حل للأزمة في البحرين، وهناك أطرافٌ تتمصلح من استمرار الأزمة».

من جهته، أفاد نائب الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب أن «الحوار خيارنا الاستراتيجي، وهو مبنيٌ على قناعة أن لا مخرج للأزمة سوى الحوار، ولذلك رفضنا العنف، ونعتقد أن الحوار قاعدة إنصاف نحو حلٍّ عادلٍ للجميع، وليس قناةً لإعادة الأزمة، فالمعطيات الراهنة تؤزم الوضع، والحل الأمني يدفع باتجاه تعقيد الوضع، ونحن نصرّ على أن يكون هناك حوار جاد ومبني على أسسٍ واضحة وجامعة يرتكز عليها».

ونبه على أنه «في تقديرنا أن عنف السلطة والعنف المضاد يصبّان في هدف واحد وهو تشويه الحراك السلمي وضربه، لذلك نحن نطالب السلطة بالتوقف عن العنف، وكذلك نطالب كل من يعتقد أنه يرد على عنف السلطة أن يتوقف كذلك، لأنه يسيء إلى الحراك السلمي، وليس هناك أسوأ من أن تسيء إلى قضيةً عادلة بطريقة خاطئة».

وكشف القصاب عن لقاءات جمعت المعارضة بالجمعيات المحسوبة على السلطة، مبيناً أن «المعارضة التقت ببعض الإخوان، وأبدينا وجهة نظرنا برغبتنا في الالتقاء بالجميع، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد إيجابي».

وفي السياق ذاته، علّق نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي بالقول: «أعلنا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ونكررها حالياً على أننا حريصون على الالتقاء بالمكونات السياسية التي تكون جادةً في وضع حلولٍ للأزمة، فهناك أحاديث وأقاويل أن هناك من يلتقي مع مطالب المعارضة بما نسبته 80 في المئة، ونحن نقول لهؤلاء الإخوة تعالوا نلتقي في المساحة المشتركة، بحيث نضع مرئياتنا أمام النظام السياسي، فالمطالب ليست موجودة عند هذه الجمعيات أو المكونات وإنما هي عند السلطة»، مشيراً إلى أنه «هناك بعض التواصل الخفيف وغير المباشر».

وبشأن موقف المعارضة من الانتخابات النيابية المقبلة، أعلن الموسوي أنه «في حال استمرار أوضاع الانتهاكات الحقوقية، واستمرار الحل الأمني، فإن مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة مسالةً مفروغٌ منها، إذ لا يمكن المشاركة في ظل تفاقم الأزمة، ونحن لا يمكن أن ندخل في حفلة علاقات عامة تحت يافطة انتخابات نيابية في ظل استمرار هذه الانتهاكات».