نعاني من أزمة إسكانية مزمنة لم تسبقنا إليها أية دولة خليجية مجاورة، وقوائم انتظار الوحدات السكنية لدينا تُثقل كواهل الجبال بعد أن وصل عددها إلى نحو 45 ألف طلب إسكاني قابل للازدياد، ولا نملك أملا سوى وعد حكومي بتقليل الفترة الزمنية للانتظار إلى 5 سنوات مع القضاء على بواعث المشكلة من أساسها مع حلول العام 2015.

ونسمع بين الحين والآخر أعذارا تتحدث عن عدم توافر مساحات من الأراضي يمكن استغلالها لإنشاء بيوت للمحرومين من الاستقرار في بيوت آبائهم أو ممن قدر لهم أن يعيشوا حياة الترحال كسكان البادية، ينقلون أغراضهم من شقة إلى أخرى مع كل صيحة تنذرهم برفع الإيجار إلى حد الـ 10 في المئة سنويا وأحيانا إلى ما هو أكثر من ذلك.

ومن بيننا من مضت عليهم 5 سنوات من الانتظار كأصحاب طلبات العام 2004، ومحتم عليهم البقاء عاما آخر لتصبح الفترة 6 سنوات حتى يكونوا مؤهلين للحصول على مخصص بدل السكن (100 دينار)، لمَ لا ومن سبقوهم جرت عليهم المعادلة الحسابية ذاتها، فيما تترقب شريحة واسعة من دفعة 1992 غيثا من السماء ينهمر عليها بزخات الصبر وأمطار النسيان.

وفي فلك هذا التعقيد الشائك للأزمة الإسكانية في البحرين، نجد أن الخدمات الإسكانية علاوة على أنها تسير ببطء لأسباب كثيرة من بينها قلة المساحات الفضاء وضعف المبالغ المرصودة ضمن الموازنة العامة للدولة للمشروعات الإسكانية، وتوجه وزارة الإسكان إلى البناء العمودي المرفوض شعبيا (وخير مثال على ذلك شقق مدينة عيسى)، فإن هناك بيوتا انتهت الأعمال الإنشائية منها ولم يتم توزيعها حتى الآن، ومن بينها إسكان النويدرات وإسكان النبيه صالح وإسكان الشاخورة، وهي معرضة إلى التقادم والتصدع وستضطر الدولة إلى إعادة صيانتها من جديد، كما يحصل حاليا في مشروع الشاخورة الذي سيتم تهيئته مجددا ليكون صالحا للسكن بكلفة تصل إلى 300 ألف دينار، بحسب تصريح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري.

من المفترض أن يتم توفير مبالغ الصيانة لإنشاء مشروعات إسكانية جديدة، تساهم بشكل أو بآخر في الحد من معاناة الناس الذين لا يملكون المزيد من الأموال ليهدروها في مساكن لا يملكونها ولن تسجل عاجلا أم آجلا بأسمائهم، ومنهم من تقدم به العمر وأصبح موشكا على التقاعد ولم يحصل على حلمه الذي يراوده منذ ريعان شبابه، ومن الوارد أن يلغى طلبه لهذا السبب.

سياسة شد الأحزمة التي تتبعها الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، يجب أن لا يقتصر على إيقاف التوظيف في الوزارات والجهات الرسمية وتقليص ساعات العمل الإضافي، بل من الضرورة أن تمتد إلى سد الثغرات التي تؤدي إلى هدر المال على أعمال صيانة وترميم مشروعات حديثة لم يمضِ على إنشائها عامان أو ثلاثة أعوام، وذلك يتطلب منها الإسراع في توزيع بيوت «إسكان النبيه صالح» و»إسكان النويدرات»، وأن تبادر إلى إغلاق جميع أبواب المحاصصات السياسية والفئوية التي يحاول بعض السادة النواب جرنا إليها لتغيير هوية المناطق والاستئثار بحقوق الآخرين.

وندعو الحكومة إلى هذا التوجه لأنها المسئولة عن مصالح المواطنين والمعنية بصورة مباشرة بتوفير الخدمات وإنشاء المرافق التي تلبي احتياجاتهم وتخفف من معاناتهم، وخصوصا أن الفترة الماضية شهدت خروج أصوات من المجلس التشريعي تحاول تعطيل الخطط والبرامج التي تعمل عليها السلطة التنفيذية، وتوجيهها لصالح حسابات شخصية مرتبطة بشكل أساسي بالصراع على المقاعد الانتخابية، ومحاولة جذب أكبر عدد من المؤيدين لحسم النتائج مبكرا في مواقع الدوائر الساخنة التي تشهد صراعات بين أكثر من تيار سياسي.