أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) «إبعاد» الشيخ حسين النجاتي عن البلاد بشكل رسمي. وعللت الوزارة قرارها بكون النجاتي يشغل منصب وكيل المرجع الديني العراقي السيدعلي السيستاني، ويمارس نشاطاً بشكل «غير واضح ومن غير تنسيق مع الجهات الرسمية بالبلاد، ويجمع أموالاً ويقوم بتوزيعها باسم المرجعية التي يعمل ممثلاً لها، مما عزّز الشكوك حول هوية النجاتي»، على حد قول الوزارة في بيانها.
وفي ضوء ذلك «ارتأت» وزارة الداخلية من دون اللجوء إلى القضاء باتخاذ قرار «إبعاد» النجاتي؛ «من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين والإجراءات المعمول بها في البحرين».
فما هي الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، والتي خوّلت لوزارة الداخلية منفردة اتخاذ قرار «إبعاد» إنسان (مواطن أو مسقطة جنسيته) من البلاد؟
في بادئ الأمر نصت المادة (17) الفقرة (ب) من دستور البحرين على أنه «يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها».
ستذهب وزارة الداخلية لاعتبار النجاتي «ليس مواطناً»، وذلك بعد أن قرّرت أيضاً منفردة بإسقاط جنسيته مع 30 مواطناً في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مخالفة بذلك نص القانون الذي أسند حق إسقاط الجنسية إلى الملك، ووفقاً لقانون الجنسية البحرينية (المعدل) للعام 1963؛ فإن المادة العاشرة نصت بصراحة واضحة في بند «إسقاط الجنسية» على أنه «يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة». كما أعطى القانون الحق ذاته للملك في رد الجنسية البحرينية.
واشترط القانون في كل حالة من حالات إسقاط الجنسية أن يتم سحب الجنسية أو فقدانها أو إسقاطها بأمر عظمة الحاكم نظراً إلى خطورة هذا الإجراء. ولم يتحدث القانون عن أن يكون القرار بيد وزارة الداخلية، لأن القانون استشعر الخطورة في الموضوع ووضعها بيد الحاكم فقط لا غيره. وحتى الآن فإن المعلن رسمياً أن ما أسقط الجنسية «قائمة الـ31» قرار من وزارة الداخلية.
وبدا واضحاً أن وزارة الداخلية اعتمدت في قرارها على «إبعاد» النجاتي من البحرين، على قرارها السابق بإسقاط جنسيته، وفي حالتي القرارين (إسقاط الجنسية والإبعاد)، نجد أن الوزارة قد خالفت صريح القانون.
نص قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي جاء في مادته (13)، «لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم».
مع ذلك، ما هو مؤكد أن السلطات البحرينية قبل إقرارها بـ «إبعاد» النجاتي من البحرين سلّمته جواز سفره البحريني بجنسيته البحرينية والصالح لمدة خمس سنوات تقريباً (رقم الجواز: 1958345، وتاريخ انتهائه 10 نوفمبر 2020) وهو ما يعد اعترافاً منها بعدم «إسقاط جنسيته» أو تراجع عنه، كما أن خروجه من مطار البحرين، ووصوله إلى مطار بيروت تم من خلال جواز يحمل الجنسية البحرينية، وإلا فكيف خرج من البحرين ودخل لبنان؟، ولماذا أصدرت له «الجهات الرسمية» تأشيرات دخول للعراق، وكذلك لدولة غربية بجواز سفره البحريني؟!
وعلى إثر ذلك، فإن النجاتي غادر البحرين وهو «بحريني» الجنسية وبالوثيقة الرسمية، وأن نص المادة (17) الفقرة (ب) من دستور البحرين التي تحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها»، تنطبق تماماً على النجاتي الذي أبعد من البحرين رغم كونه مواطناً يحظر الدستور «إبعاده» تحت أي ظرف.
فإذا كان النجاتي خرج من البحرين بجواز سفره البحريني، فما هو المسوغ القانوني الذي على إثره أعلنت وزارة الداخلية «إبعاده» من البلاد؟ وهل يحق لها إبعاد مواطنين عن بلدهم خلافاً لنص الدستور الذي يحظر ذلك؟ وهل يمكن أن نعتبر ذلك «نفياً» لمواطن بحريني اعتماداً على بيان وزارة الداخلية، إذ لا يمكن إسقاط كلمة «إبعاد» التي تستخدم للأجنبي، على مواطن بحريني غادر بلاده بجواز سفره وجنسيته البحرينية؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4249 - الجمعة 25 أبريل 2014م الموافق 25 جمادى الآخرة 1435هـ
زائر
انت بخير
الفرق كبير
في بلد القانون... من ينفذه القضاء، وفي بلدنا أولاً ينفذ القانون ومن ثم القضاء... وإذا طلعت بريء أحمد ربك كما يقولون
حفظك الله
شكراً لك دوماً وحفظك الله
وين القانون
ما عندنا الا القانون ولا يطبق على كل فئة
سيعود حتما منتصرا
متميز دائما كعادتك طرح ممتاز وموضوعي وقوي في الصميم
شكرا
بارك الله فيك
شكر وتحية
كل التحيات والشكر والتقدير لك أستاذ هاني على هذه المقالة الرائعة والمتميزة
يا ولد الفردان
يا اخي اشدعوه تتكلم عن النجاتي الاخوان في وزارة الداخلية قالو يسوي غلط و هو موظف عن السيستاني و يمع فلوس اشحكه ... بس ليش سلموه الجواز نرجو من رئيس البرلماني يسوي تحقيق مع من سلمة الجواز ...
حكومة لا تعرف قانونا ولا انسانية
كلنا أصبحنا سجناء عندما نطالب بحقوقنا فعلى مسار جميع شوارع البحرين توجد كاميرات المراقبة وعند مداخل جميع القرى تنتشر نقاط التفتيش وحتى الهواتف والانترنت مراقبة فبمجرد أن يهمس انسان بلا للظلم ترا حبال المشانق قد علقت له.
يد الله فوق ايديهم
وش نقول في هالبلد غير حسبي الله و نعم الوكيل على كل ظالم و الى الله المشتكى...نسأل الله العلي القدير ان يفرج همنا و يزيح هذه الغمة عن هذه الامة..
دولة
لم يعد للقانون اي اعتبار اي شرطي ويقولها لك اشكره انه يمكنه ان يوجه لك اي تهمه اقلها الدهس وراح تتعذب حتى تعترف هذا الكل يعرفه والاحكام معروفه اقل حكم 10 سنوات وتتقبلها وانته تضحك واي نقاش راح يزيد الحكم
الوسط قبل ايام نشرت تقرير صحفي عن ممثلة هندية ولدت بالسعودية
وجاءت للبحرين مع والديها فى 2001 منحت الجنسية البحرينية وصارت تصدح بافلامها الهندية باصقاع الارض وتتشدق بانتمائها للشعب البحريني الطيب أوي أوي وابناء بلدي اما مقتول او مسجون اما منفيا قسرا او اختياريا ماذا تقول الارض التى تئن من مصائب قوم الدهور والعقود من الراقصين على نثر نفحاتهم كالافعى على ترابها
ماتعرف عين عذاري هذي البحرين
تسقي البعيد وتعطيه وتغدق عليه لكن ابن البلد تدوس عليه
هي حرب بدأت بهدم المساجد ولن تقف عن حد
1-هدم المساجد
2-تجييش الشارع السني ضد الشيعة
3-حل المجلس العلمائي
4-ترحيل الشيخ النجاتي
5-فبركة مسرحية الاسلحة بالمآتم
كل هذه الامور وغيرها لها هدف واحد
لا مسؤّغ دستوري ولا قانوني ولا يمتّ لأي خلق
ما حصل هو تعسّف بمعنى الكلمة فلا قانون دستوري ولا تشريعي ولا قانون دوليّ يجيز ما حصل لذلك هم ضربوا بكل شيء عرض الحائط
فلا دستور ولا قانون
القوانين الدستوريّة = صفر
القوانين التشريعية=صفر
القوانين الدولية =صفر
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية= صفر
هذه كلها تطبّق علينا نحن اذا وثقّ احد بعض الجرائم استدعوه ولفقّوا له تهم اهانة مملكة البحرين والكثير من التهم التي لا تقف عند حد
(القانون لا يطبّق عليهم)
يتكون عبدا مطيعا يانشدد عليك العقوبة ونكيف العقوبة بمزاجنا دون اللجوء للقضاء هي حيلة من يملك القوة القاهرة وبعد ماهي النهاية لهذا التعسف هو مواصلة الطريق لانتزاع الحقوق ولاتراجع عن ذلك لو تم سجننا جميعا
بل هو الاثنين معا نفي وابعاد وكما ابعد اعضاء الاتحاد وابعد الشيخ علي سلمان ومن معه
هو تصرّف يتكرّر وهو ينمّ عن نقطة ضعف لدى البعض يرى من خلالها انه يستطيع ان يهجّر قسريا من يشاء ومتى شاء من دون الخوف من أي محاسبة
وهو تعنّت وفرض عضلات امام العالم
تسلم
يعطيك الف عافية
العزيز
نعم سياسة النفي والتهجير كانت وما زالت مستمرة لأقطاب المعارضة والشخصيات التى تريدها الأنظمة لجنبها ولم تستطع شرائها لتكون ضد قيادات المعارضة ولم تستطع سجنها تنفيها .
ملخص الكلام
الهدف الواضح لذلك هو محاربة المذهب الشيعي لأكثر من نصف سكان البحرين وهذا ضرب من المستحيل ولن يجعل الناس تغير مذهبها من أجل البقاء واعتناق العقيدة ليس بحاجة لترخيص من أحد ( لكم دينكم ولي دي ) ونحن نتبع من نشاء في عقيدتنا ولا وصاية لأحد علينا ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) وشكرا لك يا صوت الحق
ولماذا لم يلجأ للقضاء قبل إبعاده؟!
أليس الامر غريبا ان يتحدث الكاتب بكل هذه الثقة عن الدستور والقانون والمخالفة الصريحة لوزارة الداخلية في إسقاط جنسية النجاني الذي اخطرته بذلك وحجزت جواز سفره ، ومع كل هذه الثقة لم يلجأ النجاني او احد من الذين صدربحقهم قرار وزارة الداخلية الى القضاء ؟! ولما سكت النجاني حتى عند علمه بالترحيل ؟!
لا غرابة لا عجب
من تقاضي وخصمك القاضي ؟!
عش رجبا ترى عجبا
و اذا كان الجاني هو القاضي فمن،تقاضي
لا يالحبيب
إذا بتسوي روحك ما تدري بشي فاحسن اليك السكوت هذه التفاصيل لم تغب عن رؤية الكاتب لكنه اراد ذكر المخالفة لوزارة الداخلية ...ثانيا يكون بعلمك ان احد المسقطة جنسيتهم و هو المحامي تيمور كريمي رفع قضية و وكل محامي مع انه محامي و يعرف القانون و مع ذلك لم يتغير عليه شي
عجبي
تنتقد المظلوم الذي لم يدافع عن ظلامته وتنسى او تتناسى الظالم. ..شويه انصاف وماذا عن حاولوا ان يرفعوا الظلم عن انفسهم ممن اسقطت جنسيتهم فرض القضاء النظر لانهم لا يملكوا اثباتات هوية.
عصيدة
اللي يسمعك أحنا فعلاً في بلد القانون والمؤسسات.
تقدموا يالحبيب
بس انت نايم في العسل .
الداخلية هى من ارادت اسقاط الجنسية فالواجب انها ترفع قضية على الاشخاص المراد اسقاط جنسيتهم لكى يكون الاسقاط بأمر قضائي لا بأمر الوزير او بيدها سلطة الملك حتى تسقط جنسيات المواطنين بدون وجه حق
ومن سينصفه
اذا كان خصمك القاضى فمن تقاضى
نفق مظلم
نحن في نفق مظلم وإننا مقبلون على مرحلة اللاعودة