تشير المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها». في حين تنص المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنه «لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده («أن ترده») أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».

وفي القانون البحريني تنص المادة (17) من الدستور على أن «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها».

وزارة الداخلية استندت في إسقاطها لجنسية 31 بحرينياً في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012 إلى «نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة»، حيث تنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

(أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.

(ب) أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

(ج) أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.

بيان وزارة الداخلية بعد ترحيل الشيخ حسين النجاتي لم يشر إلى أي من هذه الحالات، وإنما ذكر أن الشيخ النجاتي «مارس نشاطاته بشكل غير واضح ومن غير تنسيق مع الجهات الرسمية بالبلاد، واتضح للجهات المعنية بأنه ممثل لسماحة السيدعلي السيستاني، وهو أمر كشفت عنه اتصالات تلقاها مسئولون بالحكومة البحرينية من قبل شخصيات مهمة بالحكومة العراقية، وكذلك من قبل الشيخ عبدالأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، كما اتضح بعد الاستفسار من العاملين في مكتبه أنه يقوم بجمع أموال وتوزيعها باسم المرجعية التي يعمل ممثلاً لها، مما يعزز الشكوك حول هوية النجاتي»، وأضاف البيان «إن العمل كوكيل رسمي لأية جهة يتطلب خطاباً رسمياً يحدد المسئوليات والنشاطات المنوي القيام بها، وبطبيعة الحال فإنه تتم دراسة ذلك من قبل الجهات المختصة بالدولة، والتي لها الكلمة النهائية في هذا الشأن».

هذا الكلام هو لمجرد ذرّ الرماد في العيون، فوزارة الداخلية تعرف تماماً خصوصية المذهب الشيعي، وما يتضمنه من شرط التقليد لأحد المراجع الدينية، وجميع المنتمين لهذا المذهب يتوجهون إلى مرجعهم الديني في استفساراتهم وقضاياهم الدينية، كما أنهم يسلمون «الخُمس» لهذه المراجع، وأن جميع المراجع لديهم وكلاء عنهم في البحرين، وهم معروفون للجميع، فهل يقتضي ذلك سحب الجنسية وترحيل جميع وكلاء المرجعية الدينية في البحرين.

لقد قامت وزارة الداخلية سواء من خلال سحبها لجنسية 31 بحرينياً أو من خلال ترحيلها للشيخ النجاتي بخرق المعاهدات الدولية الحقوقية التي صادقت عليها البحرين، كما قامت بخرق الدستور البحريني.