البيان الذي أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد هاينر بيليفيلدت أمس الأول (24 أبريل / نيسان 2014) بشأن إسقاط جنسية الشيخ النجاتي وترحيله من البحرين، كرر ما ذكرته بيانات صادرة عن الجهات الحقوقية التابعة إلى الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية، وهو أنَّ سلطات البحرين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان في قراراتها وإجراءاتها وتشريعاتها وأحكامها وتصريحاتها حول قضايا عديدة، من بينها إسقاط جنسيات المواطنين، أو تجريمهم في كثير من أنشطة حياتهم التي تعتبر جزءاً من حقوقهم.
وكما هو معروف، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتسعة صكوك رئيسية، والبحرين اعتمدت سبعة صكوك من هذا القانون الدولي، وهي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لكن وعلى رغم اعتماد البحرين لصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنَّ ذلك لم يؤثر في القوانين والتشريعات والإجراءات المعمول بها، بل إنَّ مزيداً منها صدر في الفترة الأخيرة، ومعظمها يخالف هذه الصكوك. إضافة إلى كلِّ ذلك، فإنَّ السلطات تتخذ قرارات تقديرية تخالف القانون الدولي، لكنها تكرر في الوقت ذاته أننا في دولة القانون والمؤسسات، ومن لديه اعتراض يمكنه اللجوء إليها، دون أن يكون لذلك أثر ملموس في تصحيح المسار أو استرجاع الحقوق.
إنَّ اعتماد صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن ثمَّ ركنها على الرفِّ وعدم تفعيلها، يوضِّح إشكالية تحتاج إلى معالجة دستوريَّة واضحة، إذ ينبغي أن يتوافر لدينا نصٌّ دستوري يؤكد بصراحة أنَّ الصكوك الدوليَّة التي تعتمدها البحرين رسميّاً لها الأولوية على التشريعات والإجراءات التي تناقضها. وهذا الضمانُ الدستوريُّ يمكن إيكاله للمحكمة الدستورية، وبالتالي لا يمكن لأيَّة جهة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية مخالفةُ القانون الدولي. إن التغني الرسمي باعتماد الصكوك الحقوقية الدولية في الوقت الذي لا تحفظ الحقوق ولا تؤثر في ما يجري، يعني أن وجودها من عدمه يصبح أمراً واحداً.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4249 - الجمعة 25 أبريل 2014م الموافق 25 جمادى الآخرة 1435هـ
أهم قانون
إن قانون الضمير هو أقوى قانون في العالم فإذا غاب أو مات فلا قانون يسد مكانه لا دولي ولا اقليمي ديني أو وضعي ..
وقانون الضمير غاب وغاب معه الاستقرار والطمأنينة والسلام وحل محله الظلم والدمار.
سلام عليك ياأمير المؤمنين ياعلي ياصوت الحق والعدل عندما قال: ( لو اعطيت الافلاك السبعة وما فيهن على أن اسلب نملة جلب شعير ما فعلت ) فإن السلطات في عالمنا الاسلامي عن هذا التوجيه الذي يبني الاوطان ويعمرها بالعدل والسلام.
جاء الفرج من حيث لم نتوقع
ما دام صار بالإمكان سحب من حصل على الجنسية ( بالخطأ)..فلنسحب الجنسية من عشرات الألاف ممن حصلوا عليها دون استيفاء شروط و معايير 1963 قاتون الجنسية..فلنصحح الأوضاع ...ستكون هذه ضربة معلم و مدخل للمصالحة الوطنية
اليس بريطانيا هي اكبر الديمقراطيات في العالم الحديث ام تضرب بقواتين حقوق الانسان عرض الحائط عندما وصل الأمر بالأمن القومي ؟ الم تعلن اسقاط الجنسية عن كل من يضر بالمطالح القومية للمملكة ؟ لماذا البحرين لا ؟؟
لاتوجد سلطه
تصور معتقل يفرج عنه. ظابط في المركز عنده عداوة شخصيه مع المفرج عنه يوقف امر الافراج ويلفق تهمه ىجديدة للمعتقل كي لا يفرج عنه حتى في جنوب افريقيا او اليمن ما صارت
كل ما حصل و سيحصل سببه السلميه ..
ما اقوله هو ان الايام القادمه حبلى بمفاجأت غير ساره .. فكل ما حصل و سيحصل من اسقاط جنسيات و تهجير سببه السلميه ..
يا دكتور الجماعة لا يهتمون للقوانين المحلّية
هل يأتي ذلك اليوم الذي نرفض واقعا قبلنا به
قد يطول الوقت قد يقصر علمه عند الله لكن يقينا لم يبقى شيء لنا يجعلنا نتمسك بواقع قبلنا به لم ينصفنا فعليه سنن الله في كونه هي عدم استدامة الظلم عندها لن أوافق على شخص ظلمني ابدا ساجعل هدفي تغيير هذا الواقع بكل الطرق المشروعة السلمية عندها مأتم رفضه حاليا ممن يملك القوة سارفضه حينها اتمنى ان يعطيني الله يوم زيادة لاعيشه
السيادة الوطنية مقدمة على العهود الدولية
لعل من شروط منح الجنسية ما خالفه النجاني واستدعى سحب جنسيه وترحيله،السؤال هل المواثيق والعهود الدولية تمنع سيادة الدولة في شؤونها الداخلية حتى وان كان هناك شروط لمنح الجنسية لمجنس!! وهل ينطبق هذا المنع"إسقاط الجنسية والترحيل" على المجنسين الذين تطالب المعارضة بسحب الجنسية عنهم !!
الحقوق الانسانية مقدمة على كل شيء فلا تبرّر للظلم
ما هي المخالفات التي تستدعي سحب الجنسية يا فطحل؟ ان يكون ممثلا للمرجع السيستاني؟ هل هو الوحيد ممثلا للمرجع السيستاني؟ هناك العشرات من العلماء ممثلين للسيد السيستاني في البحرين وغير البحرين وبنفس الطريقة؟
العذر الآخر وهو اقبح انه حصل على الجنسية بطريقة غير صحيحة! من الذي اعطاه الجنسية ومتى اعطي ولماذا طوال عقد من الزمن لم تنتبه وزارة الداخلية لهذه المخالفة وهل يستدعي ذلك تسفيره.
اذا كانت سيادة البلد مقدّمة على القوانين العهود الدوليّة لماذا وقّعت عليها حكومتك اصلا؟
اذا كانت السيادة تعني التعدي على العهود والمواثيق الدوليّة فلماذا توقع عليها حكومتك اصلا
ولماذا تذهب لكي ترتبط مع العالم بعلاقات ومواثيق لا تريد الالتزام بها خوفا على سيادتها؟
بسكم عاد من هالحجة التي لا تصمد امام اي نقد
سيادة البلد وسيادة القانون ولا نرى لسيادة البلد في التجنيس وتدويل الملف أي مسوّغ